طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مسودة مشروع تحديث نظام القياس والمعايرة لمرئيات العموم، تمهيداً لرفع النظام في شكله النهائي لمجلس الوزراء تمهيداً لاعتماده.

وكشفت الهيئة أن هذا النظام يهدف إلى تعزيز الإطار المؤسسي للقياس في المملكة، وفرض استخدام وحدات القياس المتوافقة مع النظام الدولي للوحدات، إلى جانب ضمان الإسنادية والتتبع المترولوجي، وتوجيه ودعم أنشطة البحث والتطوير في مجال القياس والمعايرة، وتعزيز التجارة العادلة، وحماية المصالح الوطنية، إضافةً إلى دوره في حماية الصحة العامة بما في ذلك ما يتعلق بالبيئة والخدمات الطبية والخدمات الأخرى، كما أنه يساعد في حماية الأفراد والمشغلين الاقتصاديين، ويلبي متطلبات التجارة الدولية.
وأوضحت الهيئة أن تلك الخطوة تأتي ضمن أنشطة مبادرة إطلاق المعايرة القانونية إحدى مبادرات هيئة المواصفات في برنامج التحول الوطني 2020، وهي مبادرة تستهدفُ تحقيق متطلبات التجارة العادلة من خلال ترسيخ منظومة المعايرة لأهم أدوات القياس المستخدمة في التعاملات التجارية، مشيرةً إلى أنه قد تمَّ البدء في تنفيذ المرحلة الأولى لهذا المبادرة نهاية العام المالي الماضي.

قد يهمك ايضا 

انضمام 5 من أهم اللاعبين الإقليميين في التأمين إلى منصة «أديندا»