أبوظبي - وام
يترأس معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وفد الدولة المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري في مقر البنك في العاصمة الأمريكية واشنطن ويشارك فيها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية وكبار المسؤولين من القطاع المالي والقطاع الخاص وأكاديميون.
ويضم وفد الدولة في عضويته معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي و سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وسعادة خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة المالية.
و أكد معالي عبيد حميد الطاير التزام دولة الإمارات بالمشاركة في مختلف المحافل الدولية الهادفة إلى الارتقاء بالمجتمعات الإنسانية في مختلف دول العالم وتأتي الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ضمن أهم هذه الفعاليات.
وأشار معاليه الى أن الهدف من مشاركة الدولة في اجتماعات هذا العام هو تأكيد التزامها وجهوزيتها للعمل مع كافة الأطراف الدولية في سبيل تحقيق كل ما هو أفضل للاقتصاد العالمي وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية ودعم التنمية الدولية.
وأضاف أن دولة الإمارات تمتاز بمكانة مرموقة عالميا سواء في المجال الاقتصادي و التنموي أو الاستثماري لافتا الى أن مشاركاتهم الدائمة في هذه الاجتماعات تعد فرصة متجددة لتعريف دول العالم والمسؤولين فيها على ما تتمتع به الدولة من موقع جغرافي متميز يربط الشرق بالغرب وبنية تحتية اقتصادية وتقنية متميزة وقادرة على دعم وجذب الفرص الاستثمارية والتنموية وتعزيز فرص نجاحها.
و يناقش المشاركون في اجتماعات هذا العام جملة من المشاريع والأفكار العالمية المطروحة في سبيل دعم قدرة دول العالم على تعزيز فرص تطوير الاقتصاد العالمي و تعظيم مناحي التنمية الاقتصادية و القضاء على الفقر وتفعيل خطط واستراتيجيات تقديم المعونات والاستفادة منها.
و تشهد الاجتماعات تنظيم ندوات ومؤتمرات صحفية ولقاءات إقليمية تناقش في مجملها الحالة التي يعيشها النظام المالي والاقتصادي العالمي ومجالات التنمية الدولية.
**********----------********** و يلقي كل من رئيس مجلسي المحافظين ومدير عام الصندوق والبنك الدولي كلمات مؤسساتهم في اليوم الاول للاجتماع في حين يشهد اليوم التالي اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية واجتماع لجنة التنمية حيث يشهد الاجتماع الأول تقديم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المشورة لمجلس محافظي الصندوق وترفع له تقاريرها كما تناقش آفاق الاقتصاد العالمي وتطورات الأسواق المالية وغير ذلك من القضايا الملحة في حدود صلاحيات الصندوق.
و يترأس معالي عبيد حميد الطاير المجموعة العربية خلال اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية والتي تعتبر أهم لجنة في صندوق النقد الدولي .
و يمثل معاليه خلال رئاسته للمجموعة العربية كلا من دولة الكويت و سلطنة عمان و مملكة البحرين و جمهورية مصر العربية و دولة قطر و الجمهورية اللبنانية و المملكة الأردنية الهاشمية و الجمهورية العراقية و ليبيا و الجمهورية اليمنية و الجمهورية العربية السورية والمالديف.
و يشارك معاليه في اجتماع لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي التي تناقش قضايا التنمية وسبل دعم التنمية الدولية وخطط مجموعة البنك الدولي في هذا الشأن وذلك بهدف تشجيع التنمية الاقتصادية والحد من الفقر في البلدان النامية.
و تصدر اللجنتان في ختام اجتماعاتهما بيانا يتضمن توصيات مهمة للمجلسين التنفيذيين.
و يلتقي معاليه خلال مشاركته السيدة كرستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والدكتور جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي بالإضافة إلى المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي والمدير التنفيذي للمجموعة العربية في مجموعة البنك الدولي إلى جانب بعض وزراء المالية المشاركين في هذه الاجتماعات.
ويتم على هامش الاجتماعات تنظيم وزارة المالية بالتنسيق مع سفارة الدولة في واشنطن حفل استقبال للمصارف والبنوك الإماراتية بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي ومركز دبي المالي العالمي ورعاية عشرة مصارف وبنوك وطنية بالدولة حيث تهدف الوزارة من تنظيم هذا الحفل إلى التعريف بهذه المصارف ودورها الداعم لمسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة.
و يحضر حفل الاستقبال الذي سيعقد مساء يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر الجاري في متحف الفنون "كوركوران" بالعاصمة الأمريكية واشنطن سعادة يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية وعدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات الاستثمارية والوفود المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
و أكد معالي عبيد حميد الطاير أن تنظيم وزارة المالية لحفل استقبال المصارف والبنوك الإماراتية وللعام الثالث على هامش هذه الاجتماعات يمثل تأكيدا من الوزارة على التزامها بدعم القطاع المصرفي الإماراتي وإيمانا منها بأهمية تعريف العالم بخصائص الخدمات والمنتجات التمويلية التي توفرها مؤسسات هذا القطاع بما يعزز من المكانة العالمية لدولة الإمارات ويدعم مكانتها المتميزة في مجال جذب الاستثمارات العالمية.