نددت رئاسة الحكومة التونسية بقيام عدد من المنتسبين للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بإقتحام حرمة مقر الحكومة بالقصبة وتعطيل سير العمل وترديد شعارات سياسية وتهديدات أبعد ما تكون عن العمل النقابي الأمني والمطالب المهنية والتلفظ بعبارات نابية وغير أخلاقية وهي تصرفات تدخل تحت طائلة القانون.

وأكد بيان لرئاسة الحكومة اليوم /الجمعة/ - أن هذه الممارسات المشينة والتجاوزات الصّارخة والتهديد بالعصيان تتنافى مع أحكام الدستور والقوانين الجاري العمل بها ولا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل معها أو التغاضي عنها .

وعلى هذا الأساس تمّ الشّروع في القيام بالملاحقات القضائية ضد كل من يثبت تورّطه في الأفعال سالفة الذّكر.
وإذ تشجب رئاسة الحكومة كل الممارسات المنفلتة وغير القانونية فإنها تقدر الجهود الجبارة التي تبذلها جموع الوحدات الأمنية التي تضطلع بدورها كاملا في خوض الحرب على الإرهاب وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

كما تؤكّد الحرص الدؤوب على تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للأمنيين وتمكينهم من التجهيزات والمعدات الضرورية وتدعيم الإحاطة الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة عائلاتهم .