أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم (الأربعاء) عن خمس صفقات جديدة في ختام معرض "ميليبول قطر 2014" بقيمة 121 مليون و300 ألف ريال، ليبلغ إجمالي الصفقات التي أبرمتها 309 ملايين ريال (84 مليونا و786 ألفا و500 دولار).

وقال مدير إدارة المشتريات بوزارة الداخلية العميد سعود راشد آل شافي، خلال مؤتمر صحفي اليوم إن الصفقات الجديدة شملت مركبات عادية وسيارات إطفاء وتطوير أنظمة شبكات وأجهزة رادار.

وأضاف أنه في هذا الإطار أبرمت الوزارة صفقة مع إحدى الشركات المحلية لتوريد 343 سيارة بقيمة إجمالية تبلغ 43 مليونا و500 ألف ريال من مختلف الأحجام والأنواع لتغطية احتياجات الإدارات الأمنية المختلفة لوزارة الداخلية.

كما تم الاتفاق مع شركة أخرى لتوريد 17 سيارة بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليون ريال، بجانب صفقة لتوريد برمجيات وتراخيص وتطوير أعمال البنية التحتية للشبكات الخاصة بها بقيمة إجمالية تبلغ 38 مليونا و500 ألف ريال (الدولار يعادل 3.64 ريال قطريا).

وتضمنت صفقات اليوم الاتفاق على توريد 15 سيارة تخصصية للإدارة العامة للدفاع المدني، بالإضافة إلى عدد من المعدات والمستلزمات الخاصة بأعمال الإطفاء والإنقاذ بقيمة إجمالية تبلغ 33 مليون ريال قطري.

أما الصفقة الخامسة فتم إبرامها مع إحدى الشركات المتخصصة لتوريد 11 جهاز رادار مروريا، بالإضافة إلى 10 موازين للشاحنات بإجمالي 3 ملايين و800 ألف ريال قطري.

وأفصح آل شافي أن الوزارة تبحث إبرام صفقات جديدة مع عدد من الشركات العارضة بقيمة تبلغ 20 مليون ريال ليصل إجمالي قيمة الصفقات خلال المعرض هذا العام إلى 329 مليون ريال.

وقال إنه "نظرا لضيق الوقت لم تتمكن إدارات وزارة الداخلية الراغبة في التعاقد مع بعض الشركات العارضة من التوصل إلى اتفاقيات نهائية"، متوقعا أن يجري إتمام تلك الصفقات خلال الأسبوعين المقبلين.

وأفاد بأن هذه الصفقات الجديدة تشمل شراء أجهزة أمنية ورادارات ومعدات عسكرية مختلفة.

وكانت وزارة الداخلية قد أبرمت أمس الثلاثاء سبع صفقات خلال المعرض بقيمة 187 مليونا و700 ألف ريال شملت معدات وتجهيزات وتطوير وتشغيل أنظمة مراقبة واتصالات.

وقد اختتمت مساء اليوم فعاليات المعرض الدولي لأنظمة الأمن الداخلي "ميليبول قطر 2014" في نسخته العاشرة التي استمرت ثلاثة أيام.

وسلط المعرض هذا العام الضوء على أحدث التقنيات المتطورة على صعيد المنتجات والخدمات وخصوصا في مجال النقل والاتصالات والتتبع ونظم التوثيق وأنظمة المراقبة والتحكم بالمداخل إضافة إلى أمن الشركات ووسائل الإعلام وأنظمة المعلومات.

وسجل المعرض هذا العام أرقاما قياسية مقارنة بالأعوام السابقة من حيث حجم الشركات والدول العارضة، إذ بلغت 261 شركة من 36 دولة بزيادة 7 بالمائة عن عام 2012، و146 وفدا من 30 دولة، فضلا عن قيمة صفقات وزارة الداخلية، والتي كانت الأكبر بإجمالي 329 مليون ريال تقريبا مقابل 252 مليونا في عام 2012، بحسب لجنة ميليبول.