افتتح ملتقى العراق المصرفي أعماله في بيروت بحضور عدد كبير من المصرفيين اللبنانيين والعراقيين وقيادات الأعمال ورؤساء الشركات والمنظمات الدولية والخبراء المصرفيين والإعلاميين، وبحضور نحو 400 مشارك من البلدان العربية والأجنبية.

تحدث في الافتتاح كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ورئيس جمعية المصارف اللبنانية جوزف طربيه ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.

وأعلن سلامة في كلمة له خلال الملتقى أن سنة 2015 لن نشهد نموا كالذي تحقق عام 2014، وسيكون النمو قريبا من الصفر. ولهذا قدمنا رزمة حوافز ستتضمن تسليف بقيمة مليار دولار وقد تصل إلى 1.5 مليار دولار عام 2016 وستكون بفائدة عند حدود الواحد في المئة. وهي تشمل تسليف المصارف لقطاعات السكن، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الطاقة البديلة والبيئة والتعليم الجامعي وغيرها.

أما محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق فقال: نحن في العراق قمنا بتشجيع التعاون مع القطاع الخاص لتحسين العلاقات بين المؤسسات والمصارف الخاصة. وكسرنا قيود الدولة على المصارف الخاصة وأخذنا هذه العملية لأبعد مدى لها. وقمنا بإجراءات أخرى تتعلق بالتأكيد على إعطاء دور للقطاع الخاص. ونحن نعتقد أن الأزمة المالية ستساعد العراق على تحقيق نمو حقيقي في المستقبل وهذا متوفر في العراق من خلال الموارد البشرية وغيرها.

وأضاف: «لعل أهم خطوة هو الاقتراح على مجلس الوزراء تحويل أهم مصرفيين في العراق: مصرف الرشيد ومصرف الرافدين إلى مصرفين خاصين كشركات مساهمة. إن العراق وبحكم حجم هذين المصرفين يعتزم اجتذاب مساهمات من المصارف الأجنبية، وهذا أمر مهم جداً. ولعل العنصر الحاسم والمهم هو هيكلة القطاع المصرفي ما يساعد على خلق دور تنافسي للقطاع. ونعمل على الخصخصة بشكل صحيح بدعم من البنك الدولي».

وأضاف: «أتم البنك المركزي العراقي جميع المتطلبات الفنيّة الخاصة بالتكامل والربط للمقسم الوطني مع عدة جهات (مصرف TBI، مصرف أشور، شركة أموال، مصرف الشرق الأوسط) وهو جاهز للانطلاق الفعلي بانتظار إنهاء المراحلة التكميلية للاختبارات لتتم عمليات الدفع الإلكتروني المحلية بالبطاقات من خلاله وتتم تسويتها عن طريق نظام RTGS.