انتهت المهلة التي منحت لمجلس الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية من تاريخ إقرار توصيات "هيئة الخبراء"، لإعداد دراسة ميدانية شاملة عن طريق بيت خبرة عالمي عن مستويات الرواتب والبدلات والمزايا في جميع قطاعات الخدمة المدنية دون استثناء، بما يتوافق مع معدلات التضخم ومستويات المعيشة، بموجب التوجيه المبلغ لمجلس الخدمة المدنية، على أن يتم رفع الدراسة لمجلس الوزراء، الذي بدوره سيحيلها لمجلس الشورى الذي أكدت مصادر داخله أنه لا يزال في انتظار إحالة تلك الدراسة.
وأوضحت المصادر أن إعداد محضر التوصيات التي صاغتها "هيئة الخبراء" ومن بينها الإجراء المذكور كان بتاريخ 7 /9 /1434، استنادا على ما ناقشته الهيئة في المحضر حول قضية تباين الرواتب والمميزات بين ما يمنح لموظفي الخدمة المدنية والعاملين بالمؤسسات والهيئات الذين تطبق عليهم سلالم رواتب خاصة.وكشفت مصادر مطلعة أن المدة التي منحت لمجلس الخدمة المدنية من تاريخ إقرار توصيات "هيئة الخبراء"، لإعداد دراسة ميدانية شاملة عن طريق بيت خبرة عالمي، عن مستويات الرواتب والبدلات والمزايا في جميع قطاعات الخدمة المدنية دون استثناء انقضت بموجب التوجيه المبلغ لمجلس الخدمة المدنية، وتم رفع الدراسة لمجلس الوزراء، الذي بدوره سيحيلها لمجلس الشورى، الجهاز الاستشاري لقرارات الدولة.وأوضحت المصادر بأن إعداد محضر التوصيات التي صاغتها "هيئة الخبراء" التي من بينها الإجراء المذكور كان بتاريخ 7/ 9/ 1434، استنادا على ما ناقشته الهيئة بالمحضر حول قضية تباين المعاملة المالية والمميزات العينية، بين ما يمنح لموظفي الخدمة المدنية الذين يطبق عليهم سلالم رواتب الموظفين العام، والعاملين بالمؤسسات والهيئات العامة والصناديق الذين تطبق عليهم سلالم ورواتب خاصة.
وينتظر مجلس الشورى إحالة الدراسة إليه عقب أن تستقر في عهدة مجلس الوزراء، بعد رفعها له من قبل مجلس الخدمة المدنية.