دعا مجلس إدارة صندوق النفقة الفلسطيني، إلى تعديل قانون الصندوق بما يضمن له الديمومة، وزيادة موارده ليتناسب والزيادة المضطردة على عدد المستفيدين والمتوجهين له.

وأوضح مجلس الإدارة في اجتماع عقده، اليوم الاثنين، في مقر الصندوق في رام الله ، برئاسة قاضي القضاة، رئيس مجلس الادارة محمود الهباش، أن الزيادة منذ العام 2009 وحتى نهاية العام المنصرم بلغت 523% في وقت يعتمد 35% من المنتفعين على الصندوق  كمورد وحيد للدخل.

وشدد على أهمية الاسراع في اقرار تعديلات القانون المنتظرة منذ اربع سنوات، والتي ستساهم في وقف معاناة المنتظرين لخدمات الصندوق، وجلهم من الشيوخ والأطفال والنساء، ويزيد عددهم عن ربع مليون مواطن.

وأشار الصندوق في بيانه إلى أنه وحسب احصائيات الصندوق فإن الأطفال كان لهم النصيب الأكبر من المستفيدين حيث بلغت نسبتهم 51 %، في حين كانت نسبة النساء 28.5%.
وشدد الصندوق على التناغم بين رسالته المجتمعية والتنموية والاقتصادية، وبين رؤية الحكومة وتوجهاتها الرامية إلى مواجهة الفقر وتوفير العيش الكريم.

وأكدت المدير العامة للصندوق المحامية فاطمة المؤقت، أهمية تضافر جهود الجهات الحكومية مع الصندوق  للعمل على تعديل بند الموارد المالية في القانون، وأهمية التعاون في مجال  تنفيذ أحكام النفقة، نظرا لتدني نسبة تنفيذها والتي بلغت 18% من مجمل الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية، رغم تحسنها مقارنة مع الاعوام  الماضية.

وأشارت إلى أن تطورا ملحوظا طرأ فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، حيث ارتفعت نسبتها من 7% العام 2006، لتصبح 18% في العام 2014، الا أن العبء يزداد على الصندوق  بازدياد أحكام النفقة المتعذر تنفيذها، حيث ارتفعت  من 800 حكم في العام 2006 ، لتصل الى 4000 حكم  حسب احصائيات العام الماضي.

وأوضحت المؤقت أن الزيادة المضطردة لعدد المتوجهين لا تتناسب والامكانيات المالية للصندوق، ما يستدعي  زيادة حصة الصندوق  في الموازنة العامة، ليكون قادرا  على مواجهة  التحديات نتيجة اتساع دائرة الفقر والبطالة ومحدودية الدخل إضافة لتصاعد نسبة الطلاق في المجتمع الفلسطيني، ما انعكس بشكل مباشر على عدد أحكام النفقة المتعذر تنفيذها، وزيادة عدد الطلبات المقدمة للصندوق  للاستفادة من خدماته.