أبوظبي - وام
أعلن صندوق النقد العربي أنه يدرس حاليا طلبا بنك الجزائر لمعونة فنية في مجالات إصلاح القطاع المالي والمصرفي.
وقال البنك في بيانه .. إنه بادر بإيفاد بعثة فنية زارت جمهورية السودان في النصف الثاني من شهر يوليو الماضي للتشاور حول سبل التعاون مع السلطات السودانية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة السودانية مؤخرا و الوقوف على سير تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه في إطار قرض تسهيل التصحيح الهيكلي المقدم لدعم برنامج إصلاح في قطاع مالية الحكومة.
جاء ذلك في ختام اجتماع عقده مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي أمس في مقر الصندوق بأبوظبي برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد العربي .
وقد عرض المدير العام خلال الاجتماع نشاط الصندوق منذ الاجتماع السابق للمجلس وناقش جدول الأعمال الذي تضمن نشاط الإقراض والمعونة الفنية والنشاط الاستثماري والبيانات المالية للصندوق عن الربع الثاني من عام 2014 إضافة إلى أوراق عمل عن تطوير ميثاق عمل لجنة المراجعة والمخاطر المنبثقة عن المجلس ومساهمة الصندوق مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والإطار الاستراتيجي لرؤية الصندوق .
واستعرض الدكتور الحميدي تطورات نشاط الدعم الفني الذي يقدمه الصندوق لدوله الأعضاء سواء من خلال التدريب الذي يقدمه معهد السياسات الاقتصادية للكوادر العربية العاملة بالمؤسسات الرسمية أو من خلال الدعم الفني المباشر المتمثل ببرامج معونة فنية ومجموعة من المبادرات التي يتبناها ويدعمها الصندوق بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتتصل باختصاصاته وتهدف إلى المساهمة في تطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال العربية من خلال تقديم المشورة الفنية حول نظم الإقراض وأسواق أدوات الدين المحلية وقطاع التمويل العقاري وغيرها من الموضوعات المرتبطة بتطوير القطاع المالي .
وأكد الصندوق أن نشاطه التدريبي خلال الفترة منذ يونيو الماضي تمثل في عقد دورتين تدريبيتين بمقر معهد السياسات الاقتصادية بمدينة أبوظبي حول "إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي" بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي وحول "التنبؤ في البنوك المركزية" بالتعاون مع بنك إنجلترا المركزي.
كما واصل الصندوق جهوده في مجال الأسواق المالية ومبادرات تطوير القطاع المالي والمصرفي في نشر البيانات والمعلومات عن أداء أسواق المال العربية بإصدار النشرة الفصلية عن الربع الثاني لعام 2014.
وقدم الصندوق ورقة بعنوان "المتطلبات والشروط الأولية لإنشاء سوق منظمة للأوراق المالية - الخطوات والمراحل" وذلك خلال الندوة التي نظمها اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بالتعاون مع البنك المركزي الموريتاني حول دور وأهمية الأسواق المالية في تنمية الاقتصاد الوطني في نواكشوط في سبتمبر الحالي وانضمام الصندوق كعضو مراقب في اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
ولفت الى أن الصندوق بدأ أمس ورشة تدريبية تستمر حتى بعد غد لمناقشة القضايا الخاصة بتطوير البنية التحتية للقطاع المالي في الدول العربية وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وبنك المغرب تهدف إلى تعزيز التوعية بأهمية تطوير هذه الأنظمة بالنسبة للدول العربية للارتقاء بكفاءة وسلامة القطاع المالي والمصرفي وذلك بالنظر لدور هذه الأنظمة في تحسين فرص الوصول إلى التمويل وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي دعم فرص تحقيق النمو الشامل.
ويعمل الصندوق حاليا على الترتيب لإطلاق مبادرة تستهدف تعزيز الجهود الرامية لتطوير وتوسيع نطاق الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية المعنية. وفي هذا الإطار قام الصندوق بتنظيم اجتماع تشاوري في الأول من سبتمبر الجاري في أبوظبي شارك فيه عدد كبير من الخبرات المصرفية بغرض التعرف على الأولويات والاحتياجات في هذا الشأن.
و ينظم الصندوق في السياق نفسه لقاء مصرفيا في الثاني من أكتوبر القادم لمناقشة فرص تعزيز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوافق مع الشريعة الإسلامية وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
ومن جانب آخر نظم الصندوق يومي الثاني والثالث من سبتمبر الجاري في أبوظبي اجتماعا ثالثا لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية اعتمد فيه مسودات الأوراق. كما ناقش خلاله المسودة الأولى لاستبيان شامل يهدف لقياس وإصدار مؤشرات إقليمية عربية خاصة بالشمول المالي.
كما أطلع معالي المدير العام رئيس مجلس الإدارة المجلس على تطور العلاقات والتعاون القائم مع المنظمات والمؤسسات المالية الدولية حيث تم التوقيع خلال شهر أغسطس الماضي على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع الوكالة اليابانية للتنمية الدولية في طوكيو والتي حددت إطار عمل للتعاون المشترك بين المؤسستين في المنطقة العربية بهدف تعميق التعاون فيما بين الصندوق والوكالة لتقديم الدعم الفني للسلطات المالية والنقدية في الدول العربية.
وفي إطار نشاطه كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية نظم الصندوق في 14 سبتمبر الجاري الدورة السنوية التي عقدت في الجزائر .
وقد تضمن جدول الأعمال عددا من الموضوعات في مقدمتها تقرير أمانة المجلس والنسخة الأولية من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2014 وتوصيات الاجتماع الثالث والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية وكذلك توصيات الاجتماع العاشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية بالإضافة إلى تقرير عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
كما استعرض مجلس محافظي المصارف المركزية الورقة المقدمة من بنك الجزائر حول تجربته في إصلاح القطاع المصرفي والاستقرار المالي وناقش مسودة الخطاب العربي الموحد المقترح تقديمه خلال اجتماع صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن خلال شهر أكتوبر القادم وناقش أيضا نتائج الدراسة الشاملة حول "جدوى إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية".
وناقش المجلس في اجتماعه النشاطات والنتائج المحققة على المحافظ الاستثمارية للصندوق خلال الربع الثاني من عام 2014 وكذلك الاجراءات المتخذة حول تنفيذ استراتيجية الاستثمار المعتمدة للصندوق بالإضافة إلى الموافقة على قائمة المصارف المعتمدة وحدود الإيداع للعام القادم 2015.
كما ناقش المجلس قائمة المشاريع المقترح تمويلها من التخصيص الثاني عشر الذي أقره مجلس محافظي الصندوق لدعم الشعب الفلسطيني والذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع صندوق الأقصى بإدارة البنك الإسلامي للتنمية وكذلك قائمة محدثة بالتخصيص الحادي عشر. واعتمد المجلس ما تضمنته من مكونات للمشاريع التي تندرج بإطار القطاعات التي وافق الصندوق تنفيذ مشاريع في إطارها من التخصيصات السابقة.
وفيما يتعلق بالتصور المبدئي عن الرؤية الاستراتيجية وإطار الحوكمة في الصندوق فقد شارك مجلس الإدارة في إبداء الرأي والأفكار وأثنى على الجهود المبذولة لبلورة رؤية استراتيجية وإطار حوكمة بما يفي بتوجيهات مجلس محافظي الصندوق بهذا الشأن.