يتوقع محللون أن يسجل النمو الاقتصادي الصيني تباطؤا في الفصل الثالث من السنة بالرغم من انتعاش بعض المؤشرات وازدهار السوق العقارية، مشيرين لوكالة فرانس برس إلى الارتفاع الخطير في ديون هذا البلد.
 وبحسب متوسط توقعات 18 خبيرا، فإن الصين شهدت تباطؤا في نمو إجمالي ناتجها الداخلي إلى 6,6% بين تموز وأيلول، بعدما استقر بمستوى +6,7% في الفصل الثاني من السنة.

وفي حال تاكدت نسبة النمو الفصلية هذه، فستكون الأضعف التي تسجلها ثاني قوة اقتصادية في العالم منذ سبع سنوات.
وستكون الأرقام الحكومية الرسمية التي تصدر الأربعاء موضع تدقيق عن كثب بالرغم من التشكيك في مصداقيتها، إذ يبقى هذا العملاق الآسيوي بالرغم من تباطؤ اقتصاده، محركا كبيرا للاقتصاد العالمي والقوة التجارية الأولى في العالم ومستهلكا كبيرا للمواد الاولية، ما يجعل الصين تلعب دورا كبيرا في توجيه الأسواق العالمية.
 
وقد عرفت الصين مؤخرا انتعاشا في قطاعها التصنيعي، في اعقاب سلسلة تدابير اتخذتها منذ نهاية 2014 لتليين سياستها النقدية، وتخفيضات ضريبية كبيرة، وخصوصا فورة في الاستثمارات العقارية التي استفادت من القروض المتدنية الكلفة.