سجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 6.7 في المئة في الشهور الثلاثة حتى شهر سبتمبر الماضي، مما يشير إلى أن النمو الصيني يتجه نحو الاستقرار.

وذكرت "بي بي سي" أن هذ المعدل يطابق معدل النمو في الاقتصاد الصيني في الربعين الأول والثاني من السنة، ويتوافق مع التوقعات.

ومن المتوقع أن يطمئن هذا الاستقرار المستثمرين بعد الأزمة التي شهدتها الأسواق والعملة الصينية في بداية السنة، والتي أثارت مخاوف باحتمال تباطؤ معدل النمو الاقتصادي.

ويتوقع أن يكون معدل النمو الإجمالي لعام 2016 أقل من معدل العام الماضي الذي كان الأبطأ منذ 25 عاما.
وذكر مكتب الإحصاء المركزي الصيني إن الأداء العام للاقتصاد كان أفضل من المتوقع. وأن معدل النمو يتطابق مع المعدل المخطط وهو بين 6.5 و 7 في المئة.

وكان لقطاع العقارات دور أساسي في دفع عجلة الاقتصاد هذه السنة، حيث ارتفعت الاستثمارات في هذا القطاع بنسبة 5.8 في المئة بين يناير وسبتمبر، بينما ارتفعت المبيعات لنفس الفترة بنسبة 27 في المئة، وذلك بالرغم من جهود الحكومة في الحيلولة من دون تشكل فقاعات عقارية جديدة.

وتتبوأ الصين المركز الثاني في الاقتصاد العالمي، وهي ثاني أكبر مستورد للبضائع والخدمات التجارية، كما تلعب دورا مهما في شراء النفط، ولعب تباطؤ نمو اقتصادها دورا في انخفاض أسعار النفط وسلع أخرى.