قال رئيس الوزراء الإيطالي جيسيبي كونتي، الأربعاء، إن الحكومة وافقت بعد تأخر طويل على حزمة تحفيز حجمها 55 مليار يورو (59.6 مليار دولار) لمساعدة الشركات والأُسر على اجتياز أزمة فيروس كورونا.

كان كونتي تعهد بالإجراءات الشهر الماضي، لكن خلافات متكررة داخل ائتلافه الآخذ بالتصدع فيما يتعلق بأوجه متعددة من الحزمة، التي تقع تفاصيلها في نحو 500 صفحة، أدت إلى تعطيلات.

وقال كونتي عقب اجتماع لمجلس الوزراء "عكفنا على هذا المرسوم مدركين أن البلد يمر بظرف بالغ الصعوبة".

وتابع: "إنه يحقق المتطلبات الضرورية لكي تتيح مرحلة إعادة الفتح هذه فرص التعافي الاقتصادي والاجتماعي".

وتشمل حزمة التحفيز تمويلات لقطاعات السياحة والثقافة والزراعة التي تضررت بشدة جراء الأزمة.

كما تشمل أيضا أموال لجهاز الرعاية الصحية والعمل لفترة قصيرة والأسر.

ودخل الاقتصاد الإيطالي دائرة الركود خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد انكماش الاقتصاد بأعلى معدل له منذ بداية 1995 في ظل إجراءات الإغلاق الاقتصادي.

قطاع الخدمات في إيطاليا ينكمش بأسرع وتيرة منذ 22 عاما
وتتوقع روما أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 8% على الأقل هذا العام نتيجة لجائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، التي أودت بحياة 31 ألفا و106 أشخاص في إيطاليا، وهي ثالث أعلى الدول في عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

يتضمن التحفيز، الذي يعقب حزمة أولى حجمها 25 مليار يورو أُقرت في مارس/آذار الماضي، مزيجا من المنح والإعفاءات الضريبية لمساعدة الشركات في خضم التباطؤ الاقتصادي.

كما يقدم التحفيز مساعدات متنوعة للأُسر، تشمل دعما لرعاية الأطفال وحوافز لتعزيز القطاع السياحي المنكوب.

وتتوقع الخزانة الإيطالية أن يرفع الإنفاق الإضافي، فضلا عن انهيار حصيلة الضرائب، عجز الميزانية إلى 10.4 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

كما تتوقع أن يرتفع الدين العام حوالي 20 نقطة مئوية إلى 155.7 % من الناتج الإجمالي.

 كورونا يجبر إيطاليا على خطوة غير مسبوقة في أوروبا
ولم تتضح التفاصيل الكاملة لحزمة التحفيز بعد، لكن مسودة اطلعت عليها رويترز أظهرت أن الحكومة رصدت 15 مليار يورو إضافية لتمويل برامج التسريح المؤقت للعاملين كي لا تلجأ الشركات إلى الاستغناءات النهائية.

كانت المفوضية الأوروبية قالت إن إيطاليا يجب أن تستعد لتراجع اقتصادي حاد، فيما من المتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي لنحو 10%.

وهبط مؤشر قطاع الخدمات "آي إتش إس ماركت" إلى 10.4 من 17.7 في مارس/آذار، ليواصل تراجعه الحاد عن مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، مسجلا أدنى قراءة منذ بدء إجراء المسح في يناير/كانون الثاني 1998.

وخفّضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، علامة الديون السيادية لإيطاليا درجة واحدة من "بي بي بي" إلى "بي بي بي سالب" مع نظرة مستقبلية مستقرّة، وذلك بسبب التداعيات الخطرة لجائحة "كوفيد-19".

قد يهمك ايضا 

إيطاليا تقرر تسوية أوضاع مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين

إيطاليا تسجل 243 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز 30 ألفا