اكد رئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس الثلاثاء ان الاتفاق الذي توصلت اليه مجموعة اليورو الاثنين سيمهد لمواصلة تقديم الدعم المالي لبلاده ويتيح لها طي صفحة ست سنوات من الازمة.

وقال تسيبراس "لاول مرة نحمل انباء جيدة" في مستهل اجتماع مجلس الوزراء حول اجتماع الدائنين الاوروبيين في بروكسل.

 وقال ان استحسان برنامج التصحيح المالي والاصلاحات اليونانية "يفتح الطريق امام دفع شريحة كبيرة" من قرض اجمالي من 86 مليار يورو تم الاتفاق عليه في تموز/يوليو 2015.

واضاف ان هذ الشريحة التي تصل الى 5,4 مليارات يورو على الاقل "ستساعد الحكومة على دفع متأخراتها" وضخ سيولة في الاقتصاد.

وتحدث تسيبراس عن احتمال تخفيض الدين العام لبلاده الذي مهد له اتفاق وزراء مالية اليورو وقال انه "يخلق فضاء ماليا ليس فقط لانعاش الاقتصاد وانما كذلك لتوسيع الحماية الاجتماعية. مع قرار 24 ايار/مايو المقبل، ستطوي اليونان الصفحة مخلفة وراءها ست سنوات من الظلام".

ويفترض ان يؤكد وزراء مالية منطقة اليورو خلال اجتماعهم في 24 ايار/مايو ما تعهدوا به الاثنين اذا تمكنت البلاد من الايفاء بالتزاماتها المتفق عليها الصيف الماضي ولا سيما تسريع الخصخصة وزيادة الضرائب غير المباشرة.

ويفترض ان تتوصل اثينا الى اتفاق مع دائنيها حول تدابير اضافية في حال عدم الالتزام بفائض اولي في الميزانية (اي قبل دفع فوائد الدين) لا يتجاوز 3,5% من اجمالي الناتج الداخلي في 2018.

وقال تسيبراس ان هذا سيحدث من خلال اعتماد "آلية تصحيح مالية" بناء على اقتراح اليونان وليس عبر التصويت المبكر على تدابير وقائية الذي رفضته حكومته.

ولكنه قال ان "هذا التصحيح لن يكون ضروريا" مشيرا الى نتائج جيدة حققتها البلاد في 2015 مع فائض اولي من 0,7% من اجمالي الناتج الداخلي اي افضل من المطلوب منها.

وقال انه لن يتم تفعيل هذه الالية في 2017, و2018 و2019 بعد ان اتهمته المعارضة بتعزيز واستدامة وصاية الدائنين عبر القبول بمبدأ التدابير الاضافية.