أقر قادة دول الاتحاد الأوروبي، الجمعة، حزمة من الإصلاحات الاقتصادية من شأنها توفير الحماية من الأزمات المالية مستقبلاً، بحسب ما صرحت به مصادر دبلوماسية.

تتضمن حزمة الإصلاحات تعزيز، قوة صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو، والذي يقرض الدول الأعضاء التي تواجه الانهيار المالي.

ومن بين مهام جديدة، سيكون في مقدور الصندوق بعد الإصلاحات الجديدة التدخل في حالة اضطراب أي اقتصاد بين الدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، في مرحلة مبكرة عن ذي قبل.

أقرأ أيضاً :  ارتفاع التضّخم في منطقة اليورو بنحو 2,2% مع ثبات معدلات البطالة

كما تتضمن الإصلاحات تأسيس "شبكة الأمان" التي طال انتظارها، لتحسين القدرة على مواجهة الأزمات المصرفية، ومنع انتشارها من خلال صندوق تؤسسه البنوك.

وستحصل شبكة الأمان الجديدة على دعم من صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو، وفقاً لشروط معينة.

كان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، أقروا هذه الإجراءات بشكل مبدئي، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه الإصلاحات تتضمن الخطط المثيرة للجدل لوضع موازنة خاصة بمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

قد يهمك أيضاً :

الشركات اليابانية في بريطانيا قلقة من تخبط صفقة "بريكست"

وزير مالية فرنسا يحذر أن منطقة اليورو غير مستعدة لمواجهة أزمة اقتصادية جديدة