قرر بنك اليابان المركزي الياباني أنه قرر مواصلة سياسة ضخ السيولة النقدية إلى الاقتصاد للشهر الثاني على التوالي بهدف مساعدة ثالث أكبر اقتصاد في العالم على مواجهة التباطؤ الحالي داخلياً وخارجياً مع ارتفاع قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى. وذكر البنك في بيان له اليوم, انه قرر ايضا الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.1في المائة وهو ما كان متوقعا بدرجة كبيرة، موضحاً أنه سيمدد برنامجه لشراء الأصول الحكومية إلى حوالي 91 تريليون ين (1.14 تريليون دولار) مقابل 80 تريليون ين الشهر الماضي, في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الضغط على البنك المركزي من أجل التصدي للكساد الاقتصادي. المركزي الياباني يخفض توقعات نمو اقتصاد البلاد من جهة أخرى، خفض بنك اليابان المركزي اليوم توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل من 2ر2% إلى 5ر1% من إجمالي الناتج المحلي. وأوضح البنك في بيان له انه خفض ايضا توقعات نمو العام المالي المقبل من 7ر1% إلى 6ر1% من إجمالي الناتج المحلي، كما خفض توقعاته بشأن مؤشر أسعار المستهلك  للعام المالي الحالي إلى سالب 1ر0% مقابل 2ر0% قبل ثلاثة أشهر، وكانت التوقعات السابقة للبنك قد صدرت في يوليو الماضي. يذكر أن اليابان تشهد انخفاضا للأسعار منذ أكثر من عشر سنوات.