قال البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بوتيرة ثابتة في الأشهر القادمة، ما يساعد في تعزيز أداء اقتصاد منطقة اليورو وذكر البنك في نشرته الشهرية لشهر آب (أغسطس) أنه "من المرجح أن يعود النمو الاقتصادي في ألمانيا لطبيعته ومعدلاته الثابتة في النصف الثاني من عام 2013م" وحذر من أن الاستثمار في أكبر اقتصاد في أوروبا سيظل ضعيفا لحين وجود ثقة بأن أزمة ديون منطقة اليورو قد تم احتواؤها، وأن تكتل العملة الموحدة (17 دولة) يسير على طريق تحقيق نمو مستدام وأضاف أن الشركات الألمانية توسع من قواعدها الإنتاجية في الدول غير الأعضاء بمنطقة اليورو حيث ينمو الطلب على منتجاتها. واستطرد قائلا: "يتسبب هذا في خفض شكل رأس المال الثابت في مواقع الإنتاج المحلية ونمو الصادرات إلى دول ثالثة" وكتب "بوندسبنك" قائلا إنه "من المستبعد أن يتحسن الاستثمار المحلي بشكل ملحوظ لحين حدوث تحسن طويل الأمد في التوقعات الاقتصادية لجيران ألمانيا، وتوقف حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات الاقتصادية عبر إجراءات ملائمة لمحاربة أزمة الديون في منطقة اليورو" وأسهم تسجيل ارتفاع قوي بنسبة 0.7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الربع الثاني، مصحوبا بتحسن مفاجئ في الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا في انتشال منطقة اليورو في الأشهر الثلاثة الممتدة حتى نهاية حزيران (يونيو) من فترة ركود دامت 18 شهرا وأوضح "بوندسبنك" أن تعهد البنك المركزي الأوروبي بإبقاء أسعار الفائدة عند مستوياته القياسية المتدنية ساهم أيضا في تعزيز اقتصاد المنطقة وقال إن سياسة البنك الجديدة بتقديم إرشادات مستقبلية لم تستبعد إجراء تغيير في أسعار الفائدة إذا ما بدت ضغوط تضخمية وقال إن "مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ليس مقيدا، فإذا كانت ضغوط الأسعار في المستقبل أعلى من المفترض حاليا، فمن غير المستبعد حينئذ زيادة أسعار الفائدة".