قررت الحكومة الصينية تخفيف نظام تسجيل الشركات من أجل تيسير دخولها السوق وتشجيع الاستثمارات الاجتماعية، وهي محاولة جديدة تسلط الضوء على الإصلاحات الإدارية التي تقوم بها الحكومة. وأفاد بيان أصدرته الحكومة عقب انتهاء اجتماع تنفيذي ترأسه رئيس مجلس الدولة الصيني، إن الخطوة ستعزز بيئة سوقية تتسم بالعدل والمنافسة وتحشد رؤوس الاموال الاجتماعية وتشجع الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر على النمو وتعزز التوظيف..مطالبا الشركات المحلية والادارات المختلفة بتسريع تعديل القوانين والتنظيمات ذات الصلة بالاضافة الى بناء نظام يعرض معلومات عن ديون الشركات. ودعا البيان الى ضرورة اتخاذ اجراءات شاملة.. مضيفاً إن الخطوة تتماشى مع التوقعات العامة للسوق وتساعد على توسيع الاستثمارات الاجتماعية وتقوية الاتجاه الاقتصادي المطرد، حيث سيتم إلغاء متطلبات الحد الأدني لرأس المال المسجل للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأفراد ذات المسؤولية المحدودة بالاضافة الى الشركات المساهمة ذات الديون المحدودة. وأضاف البيان بأنه سيتم تخفيف متطلبات تشغيل الشركات المسجلة وبهدف تحسين الشفافية وتقوية ائتمان الاعمال، وسيتم استبدال التفتيش السنوى للشركات المسجلة بتقارير سنوية معلنة ، بينما سيتم كشف الشركات التي تقوم بسلوكيات شاذة، وسيتم تعزيز نظام رأس المال المكتتب فيه في محاولة لتقليل نفقات تأسيس الشركات.