احتلت الإمارات المرتبة التاسعة عشرة عالمياً في عمليات الدمج والاستحواذ وفقاً للمؤشر العالمي لجاذبية عمليات الدمج والاستحواذ للعام 2013 الصادر عن كلية "كاس بيزنس سكوول"، التابعة لجامعة مدينة لندن. وشهد تصنيف الإمارات تحسناً ملموساً حيث نجحت في الصعود ثماني مراتب خلال السنوات الخمس الأخيرة. ووفقاً للنتائج التي كشف عنها البحث، فإن التقدم التكنولوجي هو المسؤول عن صعود مرتبة الإمارات على سلم المؤشر. ويصنّف البحث السنوي الذي يصدره مركز أبحاث صفقات الدمج والاستحواذ في كلية "كاس بزنس سكوول" 131 دولة في العالم استناداً إلى قدرتها على جذب والحفاظ على صفقات الدمج والاستحواذ التي تتم داخل الدولة وخارجها.  ويتم تحديد التصنيفات بعد إجراء تحليل للبيئة السياسية والتنظيمية للدولة، والعوامل الاقتصادية والمالية والبنية التحتية والأصول والقدرة التكنولوجية والخصائص السياسية والاجتماعية.