أظهرت بيانات أن اقتصاد منطقة اليورو نما في الربع الأخير من العام الماضي بوتيرة مماثلة للربع الثالث بسبب انخفاض الناتج الصناعي في كانون الأول/ديسمبر الماضي بما يمثل تباطؤا عن النصف الأول من العام ويزيد من الدوافع لاتخاذ مزيد من إجراءات التيسير النقدي.

وذكر معهد إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة البالغ عددها 19 دولة ارتفع 0.3 % على أساس فصلي في الربع الأخير من العام الماضي، بما يماثل وتيرة الارتفاع التي تحققت في الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر الماضيين ويتفق مع توقعات خبراء اقتصاد استطلعت آراؤهم. ونما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.5 % على أساس سنوي بما يتوافق أيضا مع توقعات خبراء الاقتصاد.