ثبتت وكالة (فيتش) التصنيف الائتماني السيادي للكويت للعام 2015 عند المرتبة (ايه.ايه) مع "نظرة مستقبلية مستقرة". ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوكالة المختصة بالتصنيفات الائتمانية للدول قولها، في موجز صحفي نشرته على موقعها الالكتروني، إن "التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يعكس أوضاعها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي والتي يقابلها اقتصاد يعتمد على النفط بشكل كبير وعلى درجة من المخاطر الجيوسياسية وضعف مؤشرات الحوكمة وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال".

أضاف الموجز أن الأصول السيادية الخارجية الصافية للكويت وصلت إلى نحو 270 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014 مدعومة بنحو 184 في المئة في أصول خارجية تديرها الهيئة العامة للاستثمار عبر صندوقين سياديين، مشيرا إلى أن اجمالي الدين الحكومي بلغ نحو 5.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي نهاية السنة المالية 2014 - 2015.

ذكر أن الغرض من صندوق الاحتياطي العام هو تغطية الإنفاق الحكومي، مقدرا قيمة موجوداته بنحو 56 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2014 - 2015، في حين تقدر قيمة موجودات صندوق احتياطي الأجيال القادمة بنحو 196 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها.

ذكر ان وكالات التصنيف العالمية تستعمل رموزا لوصف الجدارة الائتمانية للدول تبدأ من (ايه.ايه.ايه) و(ايه.ايه موجب) كأعلى التصنيفات الائتمانية والتي تحصل عليها الاقتصادات الكبرى والمتقدمة في العالم يليهما كل من (ايه.ايه) و (ايه.ايه.سالب) و (ايه.موجب) للجدارة الائتمانية العالية في حين تطلق الرموز (ايه) و(ايه.سالب) و(بي.بي بي.موجب) للجدارة الائتمانية المتوسطة إلى العالية.