تدرس الشركة العامة للصوامع و التخزين حاليًا تقديم التماس للنيابة العامة لإعادة النظر في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2560 والخاص بإلزام الشركة بدفع 390 مليون جنيه غرامة للهيئة العامة للسلع التموينية، فيما أعلنت الشركة أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (17) بواقع 1.10 جنيه للسهم الواحد وذلك اعتبارًا من 6 كانون الأول / ديسمبر 2012 و بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة، الاثنين 3 كانون الأول/ديسمبر 2012. ومن جانبه أوضح مدير علاقات المستثمرين في الشركة عادل هاشم، أن النزاع مع هيئة السلع بشأن أخطاء قانونية من قبل العاملين في القطاع القانوني في الشركة إلا أنه لا يستحق دفع هذه الغرامة. وأكد هاشم أنه في حالة عدم تمكن شركته من تقديم التماس، فإنها ستلجأ إلى رفع دعوى قضائية جديدة ببطلان الحكم الخاص بدفع الغرامة. ووافق مجلس إدارة شركة العامة للصوامع والتخزين على الاستعانة بأحد أكبر مكاتب المحاماة المتخصصة لاتخاذ السبل والإجراءات القانونية والقضائية والإدارية بما يحول قانوناً دون تنفيذ الهيئة العامة للسلع التموينية للحكم الصادر في الاستئناف.