أكد مصدر حكومي أردني الأربعاء أن مصر تقوم حاليا بتعويض المملكة عن كميات الغاز الطبيعي الذي انقطع توريده في وقت سابق. وفي تصريح لصحيفة الغد الأردنية الصادرة الأربعاء، قال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الاتفاق الأخير، الذي وقع مع مصر خلال زيارة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني علاء البطاينة الأخيرة إلى القاهرة، يقضي بأن يصل معدل التزويد اليومي من الغاز للعام الحالي إلى 60 مليون قدم مكعب يوميا، مع التعويض عن الكميات التي لم تكن تصل خلال فترات الانقطاع بعد كل تفجير فى الخطوط، وهو ما تقوم به مصر حاليا، التي تضخ نحو 100 مليون قدم مكعب يوميا. وأوضح المصدر أن هذه الكميات تتضمن 60 مليون قدم مكعبة المتفق عليها، والفارق هو كميات التعويض. ووفق مسؤولين أردنيين بلغ معدل كميات الغاز الطبيعي الواردة من مصر إلى الأردن يوميا العام الماضي نحو 87 مليون قدم مكعب مقارنة بـ220 مليون قدم مكعب عام 2010 و300 مليون قدم مكعب العام الذي سبقه. وتشهد إمدادات الغاز الطبيعي المصري للأردن تذبذبا بفعل اعتداءات على الخط الناقل للغاز إلى المملكة. وصل عددها إلى 15 مرة منذ 5 فبراير 2011، ما يدفع الأردن إلى التحول إلى الديزل والوقود الثقيل وشراء الطاقة الكهربائية من خلال مشروع الربط العربي. وذلك ما رفع كلفة التوليد إلى مستويات عالية، وحمل الحكومة الأردنية خسائر تراكمية تقدر بحوالي 5 ملايين دولار يوميا. وبحسب بيانات رسمية فقد استورد الأردن عام 2011 حوالي 97 % من احتياجاته من الطاقة بكلفة بلغت حوالي 5 مليارات دولار، تشكل نحو 20 % من مجمل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقعة بين مصر والمملكة في 2004 ولمدة 15 عاما تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة ( 2.4 مليار متر مكعب سنويا)، وأن هذه الكمية تكفي لإنتاج 80% من احتياجات المملكة من الكهرباء والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل. وعدلت مصر الاتفاقية مع الأردن لرفع سعر تصدير الغاز من 2.15 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019 وبأثر رجعي منذ شهر يناير الماضي على أن يعدل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين وفقا للقواعد المعمول بها في السوق العالمية.