أعلنت شركة "العامة للصوامع والتخزين" القوائم المالية عن الفترة من 1/7/2012 إلى 30/9/2012 ، حيث تكبدت الشركة صافي خساره قدره 7.060.046 جنيه مصري وذلك مقارنة بصافي ربح قدره 1.349.626 جنيه مصري وذلك خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت الشركة تقدمت بالتماس للنيابة العامة لإعادة النظر في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2560 والخاص بإلزام الشركة بدفع 390 مليون جنيه غرامة للهيئة العامة للسلع التموينية. أوضح مدير علاقات المستثمرين في الشركة، عادل هاشم، أن النزاع مع هيئة السلع بشأن أخطاء قانونية من قبل العاملين في القطاع القانوني في الشركة إلا أنه لا يستحق دفع هذه الغرامة. وأكد هاشم أنه في حالة عدم تمكن شركته من تقديم التماس، فإنها ستلجأ إلى رفع دعوى قضائية جديدة ببطلان الحكم الخاص بدفع الغرامة. ووافق مجلس إدارة شركة "العامة للصوامع والتخزين" على الاستعانة بأحد أكبر مكاتب المحاماة المتخصصة لاتخاذ السبل والإجراءات القانونية والقضائية والإدارية بما يحول قانونًا دون تنفيذ الهيئة العامة للسلع التموينية للحكم الصادر في الاستئناف.