حققت الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، خلال الفصل الأول من العام الجاري، نتيجة صافية سلبية حددت في مبلغ 990 مليون درهم مقابل خسارة مبلغ 412 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
 
وأوضحت الشركة، في بيان لها نشر للعموم عقب انعقاد مجلسها الإداري برئاسة وزير "التجهيز والنقل واللوجيستيك"، عزيز الرباح، " أن هذه النتيجة تأثرت بنتيجة عجز مالي حدد في 1,309 مليار درهم والتي تعود بالأساس إلى تحمل فوائد قروض متعاقد عليها مع الشركة الوطنية للطرق السيارة من أجل تطوير الشبكة الطرقية وكذلك بسبب المخصصات المالية".
 
وأبرز البيان، أن رقم المعاملات حقق خلال الفترة ذاتها ارتفاعا بنسبة 5,6 في المائة، أي بـ 1,099 مليار درهم، مقابل 1,041 مليار درهم في 30 حزيران(يونيو) 2014.
 
وعرف فائض الاستغلال الصافي، من جهته، ارتفاعا بـ 822 مليون درهم، أي بزيادة بنسبة 8 في المائة مقارنة مع العام 2014، مستغلا بالأساس التطور الذي سجلته أرقام المعاملات في وقت ارتفع فيه الدين الجاري إلى 39 مليار درهم.
 
وانتقلت الحصيلة الإجمالية للشركة، بدورها، من 48 مليار درهم خلال الفصل الأول من العام 2014 إلى 52,70 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الجاري علما أن الشركة قد استثمرت مبلغ 1,5 مليار درهم من أجل إنجاز الطرق السيارة برشيد -بني ملال، والجديدة -أسفي والمؤدية إلى مدينة الرباط.
 
أما بخصوص تطوير الشبكة الطرقية، فإن ما ميز الفصل الأول من العام الجاري، حسب الشركة، هو الانتهاء من أشغال الطريق السيار برشيد -خريبكة على طول 77 كلم والتي تم فتحها في وجه حركة السير في 16 تموز(يوليو) الماضي، وكذلك مواصلة إنجاز أوراش بناء الطريق السيار أسفي -الجديدة والمؤدية إلى مدينة الرباط.