وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع أخيراً على تغيير اسم شركة الجزيرة للخدمات المالية إلـــى «موارد للأوراق المالية» وتعديل قائمة أعمالها بإضافة نشاط التعامل بصفة موارد للأوراق المالية وبذلك تصبح أنواع النشاط المرخص للشركة التعامل بصفة موارد، والتعهد بكافة خدماتها التي كانت تقدمها مسبقا من خدمة التداول عبر الانترنت وخدمات التداول على الهامش إضافة إلى خدمات أخرى ستعلن عنها موارد للأوراق المالية قريبا جدا في ذات القطاع، استمرارا لجهودها المبذولة في تطوير خدماتها ورغبة من القائمين عليها في تقديم خدمات للمستثمرين في مجال أعمال الاوراق المالية لم يشهدها السوق من قبل.وقال محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة موارد للخدمات المالية إن الشركة ستطلق حزمة من الخدمات الجديدة سيعلن عنها تباعا بدءا من الاسبوع المقبل، لافتاً إلى أن الموافقة على تغيير الاسم قد تمت بعد أن استكملت موارد للتمويل كافة إجراءات الاستحواذ الكامل على شركة الجزيرة للخدمات المالية.وأشار النعيمي إلى أن الإجراءات التي تمت مؤخرا في موارد للأوراق المالية من إعادة لهيكلة الشركة، استهدفت إجراء تغييرات جوهرية على نموذج عمل موارد للأوراق المالية واستراتيجيتها التشغيلية، وكذلك مجموعة الانشطة والعمليات في إطار الحرص على زيادة كفاءة التنظيم والفاعلية، ورفع وتحسين القدرة التنافسية، مؤكداً على أن كافة تلك التغييرات تصب في مصلحة حملة الاسهم والاوراق المالية في المقام الاول، ولافتاً إلى أن خروج نحو 59 شركة وساطة من إجمالي الشركات التي كانت تعمل بالسوق وعددها 107 شركات، باتت اليوم 48 شركة فقط، وهو ما يعزز قدرة الشركات المتواجدة حاليا التي تواصل نشاطها بالسوق اليوم على المنافسة وبقوة.وأضاف النعيمي عن حرصهم خلال الفترة الحالية على زيادة حصتهم من قيمة الاسهم المتداولة في السوق، وخاصة بعدما قفز تصنيف موارد للأوراق المالية مؤخرا لمركز متقدم، وباتت من خلال استمرارية تحسن وتيرة النشاط والتداولات اليومية بها وما تقدمه لخدمة أكبر شريحة من المستثمرين، من خدمات ومنتجات جديدة مبتكرة تعتمد على استخدام واستثمار التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، علاوة على التصنيف المتميز الذي يعكس قوة الوضع المالي للشركة، فباتت من الشركات الرائدة في ذات القطاع لسعيها الدؤوب لتقديم المزيد من التحسن على المحفزات المحيطة كماً ونوعاً، حرصاً منا على أن يتم تصنيف الشركة عن جدارة كواحدة من أفضل شركات العمل الحائزة على ثقة المستثمرين