أظهر "مؤشر PMI" الشهري الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني اليوم أن نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الدولة استعاد بعض الزخم في منتصف الربع الثاني من العام الحالي نتيجة التوسع الكبير في الإنتاج.

وبينت نتائج دراسة المؤشر أن نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات خلال الشهر الماضي شهد زيادة بأسرع وتيرة مقارنة بالشهور الثامنية السابقة له نتيجة زيادة نمو الأعمال الجديدة.

وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني والمعدة من جانب شركة أبحاث "Markit" على بيانات أصلية جمعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات.

وسجل "مؤشر مدراء المشتريات الرئيس PMI" الخاص بالإمارات ـ وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ـ /54/ نقطة في الشهر الماضي ليرتفع بذلك /0.8/ نقطة عن التي سجلها في إبريل الماضي.

وذكرت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني تعليقا لها على نتائج المؤشر أن التحسن في مؤشر مدراء المشتريات الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة يعود بشكل رئيس إلى نمو الإنتاج خلال الشهر الماضي مع تحسن أداء الأعمال الجديدة أيضا.

وأضافت إن النتائج الأساسية التي خرجت عن الدراسة خلال مايو الماضي تتمثل في أن زيادة النشاط تقف وراء التحسن السريع في الظروف التجارية إلى جانب زيادة نمو الطلبات الجديدة مع زيادات متواضعة في مشتريات مستلزمات الإنتاج مع ملاحظة تراجع أسعار المنتجات للشهر السابع على التوالي .

وأكدت البيانات أن الطلبات الجديدة قد ازدادت بقوة في الشهر الماضي وكان النمو أسرع مما كان عليه في الشهر السابق له