أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة،  د. عبيد الزعابي، أن الهيئة تعمل على تعزيز تطبيق ضوابط الحوكمة والانضباط المؤسسي، وفق توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، من خلال تطوير آليات إنفاذ حوكمة الشركات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية بما يسهم في تطوير الصناعة المالية في الدولة.

وأضاف الزعابي، أن الهيئة باشرت تفعيل الاتفاق مع "هيئة الإمارات للتصنيف"، بناءً على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا بين الجانبين، بحيث تتولى "الإمارات للتصنيف" إصدار شهادات المطابقة للمؤسسات كأحد أوجه التطوير فيما يتعلق بتطبيق الحوكمة والانضباط المؤسسي بالشكل الذي يتوافق مع المعايير الدولية مثل معايير مكافحة الرشوة والفساد الإداري واستمرارية الأعمال والمسؤولية المجتمعية.

وأوضح الزغابي، أن النصوص التي تضمنتها مذكرة التفاهم تعكس سعي الهيئة الدؤوب لرفع ترتيب الدولة على كافة مؤشرات التنافسية العالمية، وفي مقدمتها مؤشر التنافسية العالمية الذي يتضمن مؤشرًا فرعيًا "رقم 1.05" يقيس مكافحة الرشوة على مستوى المؤسسات، وتعكس كذلك رؤية الهيئة في العمل على أن تتبوأ الإمارات موقع الريادة عالميًا في مجال الشفافية والحوكمة المؤسسية.

ونوه الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة، إلى أن التعاون بين الجانبين من شأنه أن يمثل نقطة ارتكاز للانطلاق ندرس من خلالها تطبيق معيار "ISO37001:2016"، والذي يعتمد أفضل الممارسات العالمية ويراعي توفر عدة متطلبات للتقييم من بينها استخدام منهج تقييم دوري ومدروس للمخاطر المرتبطة بالرشوة، والاستعانة بخطة تقييم تتطلب تعزيز الالتزام والمسؤولية والرقابة من قبل الإدارة العليا، واتخاذ إجراءات العناية الواجبة في شأن المشاريع وشراكات الأعمال التي تدخل فيها الشركة، والرقابة المستمرة والتحقيق والمراجعة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية والتحسين المستمر.

وتتصدر دولة الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأكثر شفافية والأفضل على مستوى مكافحة ممارسات الفساد ضمن مؤشر مدركات الفساد 2016 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

ويشار إلى أنه بمقتضى المذكرة التي وقعها د. عبيد الزعابي وراشد الحبسي الرئيس التنفيذي لـ"الإمارات للتصنيف" تعهد الطرفان باحترام الملكية الفكرية وضمان التطبيق الكامل لحقوق الملكية الفكرية، المتفق عليها بما يتفق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

وبالإضافة إلى ذلك نصت المذكرة على تنظيم برامج تدريبية بهدف تطوير وتحسين المستويات المهنية وزيادة الوعي وذلك من خلال تنظيم المؤتمرات، والاجتماعات، والندوات وورش العمل ذات العلاقة بالطرفين، والاستفادة من البرامج التدريبية والأنشطة والفعاليات والمؤتمرات على تبادل المعلومات والخبرات والدراسات والبحوث بينهما.
ومن جهة أخرى، نظمت فعاليات رمضان عجمان بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع- مجلسًا اقتصاديًا استضافت فيه د. عبيد الزعابي، واستعرض الزعابي خلال الفعالية التي نظمت في مجلس حارب العرياني، الأمين العام لمؤسسة منار الإيمان التعليمية، موضوع "حقوق المستثمرين في أسواق الأوراق المالية في الدولة" من خلال الأنظمة والتشريعات المختلفة التي تنظم عمل الأسواق وتحكم التداولات التي تجري فيها، وذلك بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في الإمارة والمستثمرين.

وتناول المجلس عددًا من المحاور من بينها أهم حقوق المستثمرين في أسواق الأوراق المالية، كحقوق المساهمين المتصلة بالجمعيات العمومية، وحقوق المستثمر قبل شركة الوساطة، وحقوق حملة السندات، وقدم الدكتور عبيد سيف الزعابي في مستهل حديثه نبذة عن دور هيئة الأوراق المالية والسلع ورسالتها وإستراتيجيتها وتبني مفهوم بيئة استثمارية جاذبة والعمل على حماية حقوق المستثمرين. 

وناقش المشاركون في المجلس الرمضاني أهمية العمل على تعزيز مستويات الشفافية من خلال متابعة إفصاح الشركات المدرجة عن البيانات المالية السنوية والمرحلية والإفصاح عن الأخبار الجوهرية، وتطبيق المعايير الدولية في سوق رأس المال ومؤسساته لتعزيز مستوى حماية المستثمرين، خاصة منها المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الدولية على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

وأبرز الزعابي، أن المعيار يمثل أساسًا لنموذج وخطة تصنيف للجهات والمؤسسات التي تتبنى التنافسية في مجالات نشر مبادئ النزاهة والشفافية ومواجهة تحديات الفساد المالي والإداري، وهو ما يتقاطع مع أهداف الحوكمة أخذًا في الاعتبار أن الهيئة سبق أن ضمنت القرار رقم "7/ر.م" لعام 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة بنودًا تمكن من قياس مؤشر فرعي بتعلق بتنظيم التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة "سواء أعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية"، وهو ما يؤكد على إصرار الهيئة علی المضي قدمًا في العمل على تعزيز الالتزام بمعايير الإدارة الرشيدة.