ارتفع اليورو في السوق الأوروبية، الخميس، مقابل سلة من العملات العالمية ،مواصلًا التعافي لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأميركي، وسجل اليورو الثلاثاء الماضي أدنى مستوى خلال نحو أربعة أشهر مقابل الدولار ،بفعل مخاوف بشأن تعمق الفجوة بين السياسات النقدية في أوروبا والولايات المتحدة، بخاصة بعد تمديد برنامج شراء السندات الأوروبي، وقرب رفع أسعار الفائدة الأميركية للمرة الثالثة خلال هذا العام، ويترقب المستثمرون في وقت لاحق التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي عن النمو والتضخم في المنطقة الموحدة خلال عامين.

وتصاعد اليورو مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.1% حتى الساعة 07:59 غرينتش ، ليتداول عند 1.1605$ ،وسعر افتتاح تعاملات الخميس عند 1.1594$ ،وسجل الأعلى عند 1.1615$ ،والأدنى عند 1.1585$، وأنهي اليورو تعاملات الأربعاء مرتفعًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأميركي ،في أول مكسب خلال أربعة أيام ،بفعل عمليات التعافي من أدنى مستوى في نحو أربعة أشهر 1.1553$ ،وفي ظل توقف صعود العملة الأميركية مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى.

وفقد اليورو أكثر من 2.5% مقابل الدولار ،منذ مطلع تعاملات أيلول/سبتمبر الماضي ،نتيجة تصاعد المخاوف بشأن الفجوة بين مسار السياسات النقدية في أوروبا والولايات المتحدة، بخاصة فى ظل التوقعات القوية لاستمرار تشديد السياسة النقدية الأمييكية ورفع أسعار الفائدة لمرة ثالثة خلال هذا العام، وقرر بنك أوروبا المركزي أواخر الشهر الماضي تمديد برنامج شراء السندات المحفز للاقتصاد لمدة تسعة أشهر أخرى، وقال البنك إنه سيبدأ في تقليص قيمة البرنامج الشهرية بمقدار النصف إلى 30 مليار يورو اعتبارًا من كانون الثاني/يناير حتى أيلول/سبتمبر 2018، وترك البنك الاحتمالات قائمة لتمديد البرنامج لفترات زمنية جديدة حتى يتحقق مستهدف التضخم.

وقال ماريو دراغى محافظ المركزي الأوروبي، إنه لا تزال هناك حاجة بدرجة كافية من استمرار التحفيز النقدي، بخاصة وأن مسار التضخم لم يظهر علامات على اتجاه تصاعدي مستمر، وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين في أوروبا خلال تشرين الأول/أكتوبر تراجعًا على خلاف التوقعات، الأمر الذي يؤكد بالفعل ضعف مسار التضخم الأوروبي، وحاجة الاقتصاد إلى مزيد من التحفيز النقدي حتى يتعافى المسار ويتحقق مستهدف التضخم عند 2%.

ويترقب المستثمرون في وقت لاحق صدور تقرير المفوضية الأوروبية عن التوقعات الاقتصادية في المنطقة الموحدة خلال عامين، في حال ضعف توقعات التضخم ستتأثر العملة الأوروبية الموحدة سلبًا وتتراجع مجددًا مقابل معظم العملات ،خاصة مقابل الدولار الأميركي.