تستعد الاقتصادات الناشئة هذا العام لتحطيم رقم قياسي من ناحية إصدارات السندات السيادية، بحسب تقرير لبنك JP Morgan، إذ وصلت قيمة هذه السندات منذ بداية العام إلى 90 مليار دولار.

ولكن من أين جاءت هذه الإصدارات؟

عادت الأرجنتين إلى أسواق السندات بعد أن تم نفيها من أسواق الدين العالمية لمدة 15 عاما، حيث كانت تنوي جمع 15 مليار دولار، إلا أنها نجحت في تحصيل 16.5 مليار دولار، وهو أكبر إصدار في تاريخ الاقتصادات الناشئة.

وبعد أن أصدرت إمارة أبوظبي سندات بـ 5 مليارات دولار، أطلقت قطر أكبر إصدار في تاريخ منطقة الشرق الأوسط بحجم 9 مليارات دولار.

وتوقع جي بي Morgan، أن يصل حجم الإصدارات السيادية من قبل الدول الناشئة إلى 125 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام، وذلك بدعم أساسي من إصدار السعودية المرتقب، الذي من المرجح أن يصل حجمه إلى 15 مليار دولار، على أن يتصدر قائمة أكبر إصدارات الدول الناشئة.

وهنا يطرح السؤال الأكبر حول سبب الإقبال القوي على أسواق السندات للدول الناشئة.

في المبدأ، أدى تدني معدلات الفائدة في الدول المتقدمة إلى زيادة الطلب على أدوات الدين الثابت من قِبَل الاقتصادات الناشئة خلال الأشهر الماضية.

كما أن معدلات الفائدة المتدنية في الولايات المتحدة، والفائدة السالبة في أوروبا واليابان، دفعتا المستثمرين للبحث على أصول بعوائد أعلى، حيث زادت صناديق السندات العالمية مراكزها في الأسواق الناشئة من 9.8% في فبراير إلى 10.6% في أغسطس، وهو أعلى مستوى في نحو عام.

بالتالي، التدفقات الكبيرة على سندات الأسواق الناشئة رفعت أسعارها، ما خفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للدول الناشئة.

وقد تلقت سندات الأسواق الناشة دعما أيضا من الضبابية حيال تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث ضخ المستثمرون 16 مليار دولار في صناديق السندات في الأسواق الناشئة منذ التصويت على التخارج.