بلغت القيمة الاجمالية للتداول بالهامش في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو / 10.5 / مليار درهم خلال تسعة أشهر الأولى من عام 2016 مما يشكل / 15.5 / في المائة من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة خلال الفترة ذاتها البالغة / 68 / ملياردرهم بيعا وشراء.

واستحوذت الشركات العقارية المتداولة في سوق أبوظبي للاوراق المالية على / 6.9 / مليار درهم بنسبة / 66 / في المائة من إجمالي التسهيلات المالية التي قدمها شركات الوساطة العاملة في السوق منذ شهر يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي.

وتصدرت شركة اشرق العقارية قائمة الاكثر نشاطا من حيث قيمة تداولات الهامش والتي بلغت نحو / 3.33 / مليار درهم تلاها شركة الدار بقيمة / 1.7 / مليار درهم و/ 978 / مليون درهم على شركة منازل العقارية المدرجة ضمن السوق الثانية و/ 958 / مليون درهم على شركة رأس الخيمة العقارية ..

فيما بلغت قيمة التداولات بالهامش على سهم " بنك الخليج الأول / 734 / مليون درهم وتوزعت بقية القيمة على أسهم أخرى.

وقال سعادة راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق ابوظبي للاوراق المالية .. إن خدمة التداول بالهامش شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية وأسهمت في زيادة قيمة السيولة المتداولة ,معربا عن توقعه باستمرار زيادة الاقبال على هذه الخدمة في المرحلة القادمة خاصة وأنها تشكل مصدرا لتمويل شريحة كبيرة المتداولين في السوق الذي بات يملك صلاحية منح التراخيص اللازمة لهذا المنتج المهم .

وأضاف البلوشي أن توفير الخدمة قبل عدة سنوات كان بمثابة المنتج الجديد لزيادة ايرادات شركات الوساطة الى جانب كونها متطلبا رئيسا لرفع تنافسيتها كما أنها شكلت عنصر جذب للمستثمرين المواطنين والأجانب والمحافظ والمؤسسات المالية العالمية التي دخلت الى السوق بقوة بعد ترقيتها الى ناشئة ضمن مؤشرات مورجان ستانلي.

ويأتي النمو المتواصل لخدمة التداول بالهامش مواكبا للزيادة في عدد شركات الوساطة التي توفر الخدمة والذي وصل إلى / 32 / شركة مع نهاية العام الماضي من إجمالي / 47 / شركة عاملة في سوق أبوظبي للاوراق المالية .فيما يرشح العدد للزيادة خلال الفترة القادمة.

يذكر أن النظام الخاص بخدمة التداول بالهامش صدر خلال عام 2008 وسمح بموجبه قيام شركات الوساطة بتمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى.

ويشترط النظام لمنح رخصة التداول بالهامش أن يتوفر لدى شركة الوساطة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش وذلك إلى جانب توفر الملاءة المالية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش وأن لا تكون شركة الوساطة قد ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية أو ضوابط فصل الحسابات المعتمدة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص وغيرها من الشروط الأخرى .