أظهرت البيانات النهائية لحجم السندات الدولارية التي أصدرتها السعودية في الأسواق الدولية، والبالغة 17.5 مليار دولار، ونسب الفوائد لكل شريحة، أن عوائد المستثمرين الدوليين في تلك السندات ستتجاوز 3 مليارات دولار.

وكانت مصادر قد أشارت إلى أن الإقبال على السندات السعودية كان كثيفاً، حيث تلقت المملكة طلبات بـ 67 مليار دولار أي نحو أربعة أضعاف الإصدار.

وبفعل هذا الإقبال، تم تضييق هامش التسعير ليصبح 140 نقطة أساس فوق أذونات الخزينة الأميركية لأجل 5 سنوات، و170 نقطة أساس فوق أذونات الخزينة الأميركية لأجل 10 سنوات، و215 نقطة أساس فوق أذونات الخزينة الأميركية لأجل 30 سنة.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن مصرف "إتش إس بي سي" الذي شارك في الإشراف على عملية الطرح، أن السندات السعودية قسمت إلى ثلاث شرائح، الأولى قدرها 5.5 مليار دولار على خمس سنوات بنسبة فوائد اسمية سنوية 2.375%، والثانية قدرها 5.5 مليار دولار أيضاً لعشر سنوات بنسبة 3.25%، والثالثة قدرها 6.5 مليار دولار لـ 30 سنة بنسبة 4.5%. ويبلغ معدل الفائدة السنوية الفعلية التي ستسددها السعودية على مجمل المبالغ المقترضة 2.588% لخمس سنوات و3.407% لعشر سنوات و4.623% لـ 30 سنة.

ووفقاً لتحليل "الاقتصادية" لتلك البيانات، فإن تكلفة الإصدار على السعودية تقدر للشريحة الأولى البالغة 5.5 مليار ريال بنحو 195 مليون دولار للسنوات الخمس. في حين تبلغ تكلفة الشريحة الثانية البالغة قيمة إصدارها 5.5 مليار دولار ولمدة عشر سنوات بنحو 513 مليون دولار.

أما الشريحة الثالثة البالغة قيمة إصدارها 6.5 مليار دولار لـ 30 سنة، فتقدر قيمة عوائدها للمستثمرين نحو 2470 مليون دولار، علما أن قيمة العوائد السابقة هي قيمة تقديرية لتكلفتها على جهة الإصدار أي السعودية، في حال لم يطرأ أي تغير على أسعار الفائدة، وفي حال لم يتم إطفاء السندات أو إلغاؤها.