حققت البورصة المصرية مكاسب قياسية خلال المائة يوم الأولى من حكم الرئيس محمد مرسي بلغت نحو 47.5 مليار جنيه، ليقفز رأسمالها السوقي من 339.7مليار جنيه إلى387.2مليار جنيه لتصبح بذلك أكثر القطاعات الاقتصادية تفاعلا مع حالة الإستقرار السياسي التي شهدتها البلاد منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية. وأظهرت بيانات للبورصة أن مؤشرها الرئيسي (إيجي إكس 30) حقق مكاسب خلال الفترة المذكورة (30 حزيران/يونيو - 8 تشرين الأول/أكتوبر) بلغت 19 في المائة من 4709 نقاط إلى 5587 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 22 في المائة ليقفز من 422  نقطة إلى  514  نقطة، وكذلك مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا الذي ربح  18 في المائة، ليرتفع من 730  نقطة إلى 862  نقطة. وأرجع رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران في تصريحات له هذه المكاسب إلى حالة الإستقرار السياسي وانتهاء الانفلات الأمني وبوادر التعافي الاقتصادي الذي تشهده مصر  بعد انتهاء الاستحقاق الرئاسي. وأضاف أن هذه العوامل انعكست بالإيجاب على أداء سوق الأوراق المالية وساعدت على تحسن معدلات السيولة والتداول اليومي وتزايد أعداد المستثمرين بالسوق خلال تلك الفترة بعد أكثر من عام ونصف العام من الخسائر الفادحة.