طالبت إدارة البورصة المصرية ، جميع الشركات المقيدة بالكشف عن أوضاعها التشغيلية والمالية الحالية ومدى وجود أى أحداث جوهرية غير معلنة تستدعى التحركات الأخيرة في أسعار الأسهم.

وذكرت البورصة في بيان لها اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه ، إنها طالبت أيضا بسرعة انتهاء الشركات من أعداد مراكزها المالية العام الماضي 2015 ، وذلك لتعكس الوضع الحقيقى للشركات وبما يساعد المستثمر على تكوين رؤية واقعية عن أداء الشركات بعيدا عن حالات الهلع غير المبررة التى تجتاح الأسواق في بعض الأوقات ولا تكون مبنية على أساس اقتصادى سليم.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة ، إن هذا الإجراء يهدف لإعطاء صورة واضحة وموضوعية عن الوضع الفعلى للشركات المقيدة في البورصة المصرية ومؤشراتها المالية المحدثة في أعقاب حالة التراجع التي أصابت الأسواق العالمية منذ بداية العام الحالى من جراء تراجع أسعار البترول لمستويات 30 دولار للبرميل وتزامن ذلك مع استمرار التخوفات من دخول الاقتصاد العالمى في مرحلة ركود جديدة، ودفع تلك الأسواق العالمية إلى التراجع لنحو 10 جلسات متتالية، وتسجل الأسواق الناشئة أكبر تراجع بنسب تصل إلى 13% خلال اسبوعين فقط.

وأضاف " نؤمن بضرورة عدم التدخل في أداء الأسواق، وخاصة أن صورة الأزمات المالية قد تغيرت عن ذى قبل، حيث أصبحت متكررة حتى على مدار العام نفسه، ولكن في الوقت نفسه نؤمن إيضاً بدورنا في توعية المستثمر وتوضيح الصورة الحقيقية له بعيداً عن حالات الهلع والرعب التى تحدث عند تراجع الأسواق ، مضيفاً أن المزيد من الأفصاح والشفافية يساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة.

وأوضح عمران أن المستثمر يجب أن يتعلم أن يسيطر على عواطفه والا يتأثر بحالات الرعب، معطياً المثل في ذلك بالتراجع ذاته الذى شهدته الأسواق خلال شهر أغسطس الماضى وأثر ذلك على السوق المصرى لعدة أيام تأثيراً ملحوظاً ولكن عاود تعويض تلك الخسائر في الفترة التالية لذلك الهبوط.

وأكد عمران أن البورصة المصرية تقوم بنشر آداء أسهم الشركات المقيدة بها منذ بداية العام وحتى تاريخه بصورة يومية وتتضمن تلك البيانات مضاعف الربحية، أخر ربحية، السعر خلال العام، أدنى سعر خلال العام وذلك لكل شركة بمفردها على الموقع الالكتروني للبورصة المصرية.