مصرف الإمارات المركزي

ارتفع عرض النقد " ن0 " ـ الذي يحتوي على النقد المتداول 81.2 في المائة من الإجمالي إضافة للنقد المحتفظ به لدى البنوك 18.8 في المائة من الإجمالي - نسبة 6.3 في المائة من 66.6 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس سنة 2014 إلى 70.8 مليار درهم نهاية شهر سبتمبر من السنة نفسها.

وأوضح المصرف المركزي في بيانه اليوم أن عرض النقد " ن1 " - النقد المتداول زائدا الودائع النقدية أي الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك - انخفض نسبة 0.1 في المائة من 431.4 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس الماضي الى 431.1 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي .. وذلك نتيجة انخفاض الودائع النقدية - 87.5 في المائة من الإجمالي - نسبة 0.9 في المائة الذي عوض ارتفاع النقد المتداول - 12.5 في المائة من الإجمالي - نسبة 5.9 في المائة.

وأضاف المصرف أن عرض النقد " ن2 " - الذي يحتوي على " ن1 " زائدا الودائع شبه النقدية " مجموع الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية " .. ارتفع نسبة 0.5 في المائة من 1130.7 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2014 الى 1136.1 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر من السنة نفسها .. وذلك نتيجة ارتفاع الودائع شبه النقدية - 61.8 في المائة من الإجمالي - نسبة 0.8 في المائة.

وانخفض عرض النقد " ن3 " - الذي يحتوي " ن2 " زائدا الودائع الحكومية لدى البنوك والمصرف المركزي - نسبة 0.4 في المائة من 1349.6 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس الماضي إلى 1344.2 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر وذلك نتيجة انخفاض الودائع الحكومية - 16.2 في المائة من الإجمالي - نسبة 4.9 في المائة.

وقال المصرف إن إجمالي الأصول المصرفية ارتفع على أساس كلي وشاملة القبولات المصرفية نسبة 1.7 في المائة خلال شهر سبتمبر حيث بلغ 2311.3 مليار درهم .. كما ارتفع إجمالي القروض والسلف المصرفية " على أساس كلي " نسبة 2.5 في المائة حيث بلغ 1381.9 مليار درهم.

وأضاف أن الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة انخفضت خلال شهر سبتمبر الماضي نسبة 0.5 في المائة حيث بلغت 1414.5 مليار درهم نتيجة انخفاض ودائع المقيمين - 90.6 في المائة من الإجمالي - مقدار 6.4 مليار درهم وانخفاض ودائع غير المقيمين - 9.4 في المائة من الإجمالي - بمقدار 1.1 مليار درهم.

يذكر أن المصرف المركزي يقدم اعتبارا من شهر فبراير 2014 بيانات مجموع القروض والسلف المصرفية وبيانات مجموع الأصول المصرفية " على أساس كلي " بدلا عن تقديمها على أساس " صافية من المخصصات "..كما كان عليه الحال في السابق إضافة الى تقدم الأصول المصرفية شاملة القبولات المصرفية بداية من شهر إبريل 2014.