أفاد معهد التمويل الدولي في تقرير ملخص عن زيارته الكويت بأن النمو قد يظل ضعيفاً، في حين وبفضل صافي الأصول الخارجية الكبيرة، ظل الاقتصاد المحلي محمياً من انهيار أسعار النفط.

كما أن التحالفات السياسية حمت البلاد من النزاعات في المنطقة. وتوقع المعهد أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة %1 فقط هذا العام، بعد انكماشه بنسبة %1.6 في 2014.

كما توقع أن يظل نمو الاقتصاد غير النفطي عند نحو %3، بينما سيظل الناتج النفطي ثابتاً إلى حد كبير. ورغم أن المشاريع الرئيسية كتوسعة المطار وتعزيز طاقة التكرير، وتنفيذ الطرق الجديدة، والمستشفيات، والمدارس المرصودة في خطة التنمية تشهد تقدماً، والمصروفات الرأسمالية ترتفع تدريجياً، فإن سرعة التنفيذ بطيئة.

بالنسبة لمعايير ترشيد الإنفاق الحكومي، قال التقرير إنها لا تزال قيد الدراسة. وتوقع أن يبلغ الفائض المالي %7.8 من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، على الرغم من الهبوط الحاد في أسعار النفط. مع ذلك، باستثناء دخل الاستثمار، قد تسجل الميزانية عجزاً يصل إلى نحو %6 من الناتج المحلي الإجمالي. هذا، ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق بنسبة في السنة المالية 2015، بسبب تراجع تكاليف دعم الوقود..

وتوفير بنود الإنفاق لمرة واحدة التي من المتوقع ألا تتكرر. لاحقاً، هناك فرصة لتخفيض الدعم الذي يساوي .6 من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، ويتضمن رفع أسعار الوقود والخدمات. على صعيد الإيرادات، قال المعهد إن فرض ضريبة دخل على الشركات المحلية قد يضيف عوائد بنسبة %2 في الناتج المحلي الإجمالي عند تطبيقها.