سجلت أسواق المال في الدول الخليجية التي تعتمد بمواردها على النفط خسائر شاملة في نهاية العام 2015.

وأشارت التقارير الاقتصادية لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الأسهم التابعة للنظام السعودي كانت أكبر الخاسرين مسجلة تراجعا بمقدار 17 بالمئة تلتها دبي التي تراجعت بنحو 5ر16 بالمئة.

فيما انخفضت القيمة السوقية للبورصات الخليجية السبع الى 390 مليار دولار في عام 2015 بتراجع قدره 110 مليارات دولار.

ودفع تراجع الايرادات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي جراء خسارة برميل النفط زهاء 65 بالمئة من قيمته منذ حزيران 2014 الى تدني ايرادات الشركات وانعكاس ذلك على ثقة المستثمرين.

وأكد رئيس البحث الاقتصادي في مركز الكويت المالي مركز “ام. ار. راغو” للوكالة أن “الانخفاض المستمر في اسعار النفط اثر على الاقتصادات المحلية بشكل قوي وسلبي على الانفاق والمستثمرين في القطاع الخاص رغم أنه متوقع” لافتا الى أن اسواق الاسهم تأثرت ايضا بالعوامل الجيوسياسية التي خفضت من ثقة المستثمرين.

واستبعد حدوث انفراج في هذه الاسواق خلال العام القادم متوقعا أن تكون 2016 سنة تحديات وقال: “انه ليس متفائلا بأي انتعاش لأسعار النفط التي يتوقع ان تبقى ما دون الخمسين دولارا للبرميل ومداخيل الشركات يتوقع ان تكون متوازنة”.

يذكر أن أنظمة دول مجلس التعاون الست وهي السعودية الإمارات الكويت قطر البحرين وسلطنة عمان تعتمد على النفط لتوفير اكثر من 80 بالمئة من ايراداتها المالية.

وتركزت خسائر الاسواق في النصف الثاني من العام 2015 ولا سيما في آب وكانون الاول فيما كان التداول متذبذبا في معظم البورصات التي انخفض بعضها خلال العام لمستويات قياسية.

وفقدت سوق “تداول” السعودية 06ر17 بالمئة من قيمتها لتغلق عند مستوى 6911 و76 بالمئة من النقطة بتراجع للعام الثاني على التوالي.

وخلال كانون الأول الجاري انخفض مؤشر السوق الى ادنى مستوياته منذ ثلاثة أعوام ودفع تراجع السوق قطاع البتروكيمائيات إلى خسارة 27 بالمئة من قيمته.

كما سجلت معظم القطاعات ال 15 الأخرى تراجعا.