حقق المؤشر العام لسوق دبي المالي مكاسب قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 دفعته للبقاء في قائمة أفضل الأسواق المالية العالمية أداء حتى نهاية تعاملات سبتمبر/ أيلول، وذلك بعد أن سجل ارتفاعًا بحدود 50 % بحسب الإحصائيات. وتمكن المؤشر من إنهاء آخر جلسات شهر سبتمبر/ أيلول بارتفاع قوي قدره 0.9 %، مدعومًا بالأداء الإيجابي لأسهم قطاع العقارات بقيادة أرابتك وإعمار، إلى جانب قطاع البنوك والاستثمار.

ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في سوق دبي خلال العام 1.229% لتبلغ نحو 9.159 مليارات درهم مقارنة مع 6.48 مليارات درهم سجلت خلال العام الماضي، وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 3.214% ليبلغ 2.127 مليار سهم خلال هذا العام مقابل 5.40 مليارات سهم تم تداولها خلال العام الماضي، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 3.115% ليبلغ نحو 3.1 ملايين صفقة مقابل 4.621 آلاف صفقة نفذت خلال 2012.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 9.70 مليارات درهم وبنسبة 3.44% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 6.31 مليارات درهم وبنسبة 8.19%.

ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقدراه 3.27 مليارات درهم وبنسبة 1.17% ثم قطاع النقل بتداول مقداره 4.12 مليارات درهم وبنسبة 7.7%، فقطاع الخدمات بتداول 6.8 مليارات درهم وبنسبة 4.5%، ثم قطاع التأمين بتداول 8.4 مليارات درهم وبنسبة 3%، فقطاع الاتصالات بتداول 2.4 مليار درهم وبنسبة 2.6%.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق خلال العام الماضي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم نحو 69 مليار درهم لتشكل ما نسبته 1.43% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة نفسها نحو 3.67 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 1.42% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال هذا العام نحو 7.1 مليارات درهم.

ويأتي هذا الانجاز بعد المكاسب التي تحققت في العام 2013 وارتفع خلالها المؤشر بنسبة وصلت إلى 107% وارتفعت مؤشرات سبعة قطاعات في سوق دبي المالي خلال العام 2013 من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، وجاء في مقدمتها مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية الذي ارتفع بنسبة 2.169%، تلاه مؤشر قطاع البنوك ومؤشر قطاع العقارات والإنشاءات اللذان ارتفاعًا بنسبة 6.120% و2.108% على التوالي.

وفي المقابل انخفض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 9.9% و2.7% على التوالي.

وارتفعت القيمة السوقية نهاية العام بنسبة 7.42% لتبلغ نحو 6.259 مليارات درهم مقارنة مع 9.181 مليارات درهم سجلت في نهاية 2012.