سوق مسقط للأوراق المالية

استأنف المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي صعوده ليلتقط المستثمرون أنفاسهم بعد خسائر حادة تكبدوها قبل أسبوع مع موجة الهبوط بالأسواق الخليجية والعالمية نتيجة لتراجع أسعار النفط، وارتفع المؤشر الأسبوع الماضي 137 نقطة أي بنسبة 2 بالمائة بعد خسائر تجاوزت 600 نقطة في الأسبوع الذي سبقه

وجاءت مكاسب المؤشر في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أنها لن تؤجل تنفيذ أي مشروع مدرج في الخطة الخمسية الحالية وأن أسعار النفط رغم هبوطها لا تزال في وضع مطمئن حيث تشير التوقعات إلى أن متوسط سعر النفط للإيرادات قد يبلغ مع نهاية العام الجاري حوالي  105 دولارات للبرميل.

وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي تذبذباً شديدا على مدار أيام التداول، إلا أن المؤشر الرئيسي استطاع العودة إلى مستوى الـ (7000 نقطة في تداولات الأربعاء الماضي وتمكن من المحافظة عليه يوم الخميس رغم الهبوط، وكان المؤشر قد تخلى عن مستوى الـ  7000 نقطة في تداولات 16 أكتوبر الجاري وظل دون هذا المستوى على مدى أيام التداول اللاحقة حتى استطاع الصعود إلى 7032 نقطة يوم الأربعاء الماضي وتمكن من المحافظة عليه في تداولات الخميس رغم تراجعه 23 نقطة.

وقاد القطاع المالي سوق مسقط لتحقيق هذه المكاسب وانعكس هذا الأداء على مؤشر القطاع الذي ارتفع 4.3 بالمائة أي حوالي 350 نقطة، في حين ارتفع مؤشر قطاع الخدمات حوالي 28 نقطة، ومؤشر السوق الشرعي نحو 8 نقاط، وسجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعا بأكثر من  105 نقاط.

وتمكنت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق من تعويض جزء من خسائرها، لتصعد بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 15مليارا و56 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب بـ 171.6  مليون ريال عماني.  

وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار أسهم 35 شركة مقابل 24 شركة تراجعت أسعارها و14 شركة حافظت على مستوياتها السابقة، وبلغ إجمالي حجم التداول 40.9 مليون ريال عماني.