دبي – سهام أحمد
أكّدت وزارة المال الإماراتية الأحد، أن الإيرادات الفعلية للميزانية العامة للاتحاد ارتفعت خلال العام الماضي إلى نحو 47.49 مليار درهم مقابل نحو 46.15 مليار درهم خلال عام 2015 بزيادة بلغت نحو مليار و 344 مليون درهم بنمو سنوي بنحو 2.91 %، كما ارتفع حجم نفقات الحكومة الاتحادية خلال العام الماضي مكتملا إلى 47.6 مليار درهم مقابل 47.18 مليار درهم خلال عام 2015 بارتفاع بلغ نحو 424 مليون درهم بنسبة نمو سنوي بنحو 0.9 % فتقلص صافي العجز في الميزانية المنفذة الفعلية إلى 110 ملايين درهم خلال العام الماضي مقابل صافي عجز في الميزانية المنفذة الفعلية لعام 2015 بلغ 1.03 مليار درهم.
وبلغت نسبة التنفيذ الفعلي للمصروفات بالميزانية الاتحادية للعام الماضي 96 % في حين بلغت نسبة التنفيذ في الإيرادات 98 %، وأوضحت وزارة المال في تقريرها أنها أصدرته التزاماً منها بمواصلة توفير التقارير والبيانات المالية الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال واستنادا لأحكام المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011م بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.
وأوضحت وزارة المال أن إيرادات الوزارات للعام المالي 2016 قدرت بقيمة 48.56 مليار درهم مقابل 49.1 مليار درهم لعام 2015 فيما قدرت مصروفاتها بنحو 48.56 مليار درهم مصروفات تقديرية لعام 2015 بلغت نحو 50.18 مليار درهم، وأظهر التقرير أن النفقات الحكومية توزعت خلال العام الحالي بواقع 16.06 مليار درهم للخدمات العامة و10.1 مليارات درهم للنظام العام وشؤون السلامة و6.43 مليارات درهم للتعليم و3.85 مليارات درهم للصحة و 2.98 مليار درهم للحماية الاجتماعية و969 مليون درهم للشؤون الاقتصادية و540 مليون درهم للإسكان ومرافق المجتمع و301 مليون لحماية البيئة و233 مليون درهم للثقافة والدين.
وأشار التقرير إلى أن إيرادات الجهات الاتحادية المستقلة للعام المالي 2016 قدرت بعد التعديل بقيمة 14.67 مليار درهم تشمل التمويل الحكومي والإيرادات الاتحادية الأخرى مقابل 8.02 مليارات درهم في عام 2015 فيما قدرت مصروفاتها بقيمة 14.46 مليار درهم تقريبا بعد التعديل مقابل مصروفات بقيمة 8 مليارات درهم في عام 2015، وأكد أن منهجية الإنفاق في الميزانية العامة اعتمدت على ترشيد الإنفاق وضبطه وتوجيهه نحو القطاعات الحيوية الاستراتيجية بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية.
وكشف وكيل وزارة المال، يونس حاجي الخوري، أن الخطة الاستراتيجية الخمسية الجديدة للوزارة للفترة من 2017 حتى 2021 تأتي استكمالا لنهج الوزارة بالتميز والارتقاء بالأداء من خلال خارطة طريق ترسم أطر العمل والقيم التي تلتزم بها الوزارة لتحقيق أهدافها فاعتمدت الوزارة برامج استراتيجية في الخطة الجديدة بلغ عددها 15 برنامجاً من خلال 45 نشاطاً تشغيلياً ومؤشرات أداء بلغت 450 مؤشراً وتعمل بمجملها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
وأوضح الخوري، أن وزارة المال تسعى للقيام بدور استراتيجي في عملية تخصيص الموارد وتراعي مؤشرات الأداء الحكومية ودعم اتخاذ القرار لتعزيز الكفاءة وتهدف لتقديم منظور رئيسي في الشؤون المالية الأساسية وتعزز تنفيذ السياسات ذات الصلة ونشر ثقافة التحوط المالي كمرجعية دولية لأفضل الممارسات المالية، كما تسعى لرفد القطاعين العام والخاص بالأدوات والقدرات لدعم الابتكار في الدولة، وذكر أن الخطة الجديدة تهدف إلى تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية واستدامة المالية العامة ورفع كفاءة وفعالية تنفيذ الميزانية وإدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية وخدمة المصالح المالية والاقتصادية للدولة على المستوى الدولي وتعزيز تنافسية الدولة في المجال المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في البيئة وتعزيز قدرة الوزارة على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية لضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات الحكومية وتحقيق أعلى مستويات السعادة والرفاهية لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة.