أفادت وزارة الاقتصاد بأن 600 منفذ بيع في الدولة ستطرح سلعاً مثبتة الأسعار خلال العام المقبل، بزيادة تبلغ 25% بعدد المنافذ مقارنة مع العام الماضي، وذلك بعد أن قررت الوزارة إضافة فروع منافذ البيع المتوسطة الـ"سوبرماركت" إلى المنافذ التي تطرح سلعاً مثبتة، لتشكل هذه المنافذ جميعها أكثر من 90% من الحصة السوقية للسلع الغذائية والاستهلاكية.

وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية بأبوظبي، أمس، إن الوزارة تعتزم إضافة البقالات الصغيرة إلى المنافذ التي تطرح سلعاً مثبتة للمرة الأولى اعتباراً من عام 2018، وذلك لتوسيع الخيارات أمام المستهلكين، وتوفير أصناف مختلفة من السلع المثبتة الأسعار لجميع المستهلكين في مختلف منافذ البيع.

وأضاف أن الوزارة تلقت، أمس، من منافذ البيع والجمعيات التعاونية قوائم السلع الغذائية والاستهلاكية التي ستثبت أسعارها اعتباراً من أول 2017، والتي يبلغ عددها 4500 سلعة، مبينة أن كل منفذ سيطرح عدداً من السلع يراوح بين 120 و160 صنفاً من هذه السلع.

وذكر النعيمي أن مبادرة تثبيت الأسعار التي طرحتها الوزارة منذ سنوات أسهمت في استقرار الأسواق، وتوفير كميات كبيرة من السلع، مشدداً على استمرار البيع بالأسعار الحالية لعام 2017 للسلع الاستراتيجية (الغذائية والاستهلاكية) على السواء.

ولفت النعيمي إلى أن الوزارة أكدت على مسؤولي منافذ البيع المشاركة في مبادرة تثبيت الأسعار، خلال الاجتماعات المكثفة التي عقدتها مع مسؤولي المنافذ بحضور مسؤولي الدوائر الاقتصادية في إمارات الدولة، أن السلع المثبتة أسعارها ينبغي أن تشمل سلعاً استراتيجية تستخدمها جميع الأسر والمستهلكين في الدولة، وفي مقدمتها أصناف من الأرز والحليب والطحين والسكر والزيت والدجاج والبيض والمياه.

وذكر إن الوزارة خاطبت منافذ البيع بضرورة الاستمرار في وضع قوائم السلع المثبتة أسعارها في أماكن بارزة على الأرفف وفي مداخل المنافذ، مشيرة إلى أن المستهلك يعد شريكاً أساسياً في الرقابة الميدانية للتحقق من التزام منافذ البيع بمبادرة خفض الأسعار.

ويشار إلى أن مبادرة تثبيت الأسعار تتضمن بيع السلعة بأقل من سعر الكلفة، أو بيعها بسعر الكلفة، أو البيع بسعر الشراء.