أكد صندوق النقد الدولي أن المملكة لديها احتياطات وقائية مالية قوية، تمكنها من الجمع بين أصولها المالية والاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل العجز المالي المتوقع في المالية العامة المقبلة، باحتياطات تمويلية تراكمية للفترة من 2016-2021 تقدَّر بحوالى 1460 مليار ريال (389 دولار)، خلاف فترة التسعينيات.

وأسند تقرير الصندوق الدولي إلى حسابات الخبراء، أن المملكة تحافظ على هوامش الأمان المالي، بالاحتفاظ بودائع حكومية قدرها 500-600 مليار ريال في 2021، وهو ما يعادل العجز المالي المقدر لسنة واحدة، في ظل انخفاض مقداره انحراف معيارين في أسعار النفط عن السيناريو الأساسي في تقدير آفاق الاقتصاد العالمي.

و أشار التقرير إلى أن المملكة تحتفظ بودائع حكومية قدرها 250-300 مليار ريال في العام نفسه، وزاد أن الخبرة الدولية تقود إلى 10-20 مليار دولار سنوياً، على متوسط إصدار السندات الدولية السيادية الرئيسة في الاقتصادات الصاعدة والتجربة السعودية في الأونة الأخيرة. وحدَّد الصندوق في تقريرة عدد 5 سيناريوهات تمويل مختلفة، تتم دراستها للمساعدة في تقييم الانعكاسات،