قال محمد العمران، الرئيس التنفيذي لشركة "أماك" للاستثمارات، إن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء السعودي، أمس الاثنين، كانت متوقعة على اعتبار أن أسواق النفط العالمية دخلت في دورة اقتصادية جديدة منذ أكثر من سنتين، تكبدت خلالها الموازنة المالية للمملكة عجوزات فاقت 300 مليار ريال، مشيراً إلى أنها خطوة مطلوبة في المرحلة الحالية.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد أصدر في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدداً من القرارات المتضمنة إلغاء بعض العلاوات والبدلات، وتعديل البعض الآخر منها، في الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة.

ولفت العمران في مقابلة مع "العربية" إلى أن الحكومة السعودية حاولت المحافظة على نفس مستويات الإنفاق الحكومي في الفترات الماضية، لكن في ظل هبوط أسعار النفط ووصولها إلى المستويات التي نشهدها حالياً من المتوقع أن تدخل المملكة في سياسة مالية تقشفية، تعد مطلوبة في هذه المرحلة، للتفاعل مع المتغيرات التي حدثت في أسواق النفط والتعامل معها بواقعية.

وأضاف: "في الواقع ليست هذه الخطوة الأولى من هذا النوع في تاريخ المملكة، فقد سبق أن اتبعنا سياسات مالية أكثر تقشفاً في الثمانينيات وفي نهاية التسعينيات وقبلها في السبعينيات والستينيات، حيث عاش المواطن فترات اقتصادية مختلفة تخللتها بعض القرارات التقشفية للصالح العام. ونأمل أن تكون المرحلة الحالية قصيرة على اعتبار أننا نعيش فترات استثنائية تؤثر على جميع الدول المنتجة للنفط".

وأوضح أن اتباع المملكة الآن لسياسة مالية تقشفية بشكل واضح، مؤشر على احتمالية أن تكون الموازنة المالية للدولة تقشفية بالمثل، وهذا ينسحب أيضا على القطاع الخاص والأفراد استعداداً لمرحلة نأمل في أن تكون مؤقتة، فمعظم التقارير تتوقع عودة أسعار النفط للارتفاع التدريجي لتبلغ مستويات فوق 50 أو 60 دولاراً كمتوسط.

ونوه أيضاً بأن هذه الدورة الاقتصادية لن تستمر في أسوأ الظروف أكثر من 5 إلى 7 سنوات، كما حدث في دورات اقتصادية سابقة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "أماك" للاستثمارات، إلى أن الشركات المدرجة في السوق التي تعتمد على السلع الكمالية، ستكون الأكثر تضررا بسبب انخفاض المبيعات، في إشارة إلى تأثير القرار على قطاع التجزئة في المملكة.

يذكر أن الأوامر الملكية التي صدرت في بيان عقب جلسة مجلس الوزراء أمس تضمنت "تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15% بدءا من مطلع العام الهجري المقبل".