دبي - صوت الإمارات
استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة تقريرها حول "موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"، خلال اجتماعها أمس.
وذكر رئيس اللجنة ماجد حمد الشامسي، إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على مسودة تقريرها، حيث أدخلت بعض التعديلات عليه بعد تبادل الرأي بين أعضاء اللجنة حول تلك التعديلات، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت تزويدها ببعض المعلومات التي تدعم محاور مناقشتها للموضوع.
وأوضح أن اللجنة تناقش "موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"، من محاور عدة أهمها القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة، بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي واستقرار النقد، وسياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي.