أظهر تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد، الأربعاء، أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وتايلاند، بلغ نحو 5.2 مليارات دولار (نحو 19.1 مليار درهم)، خلال العام الماضي، (بما فيها تجارة المناطق الحرة).

وأفاد التقرير الذي أعدته مديرة إدارة السياسات التجارية بقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، هند اليوحه، حول مراجعة السياسات التجارية لتايلاند، بأن البلدين يواصلان العمل على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة.

وتضمن التقرير أبرز الصادرات والواردات بين الإمارات وتايلاند، موضحًا أن الإمارات تصدّر إلى تايلاند ألمنيوم غير مشغول (خام) وحليًا ومجوهرات وأجزاءها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، فيما تستورد الدولة من تايلاند السيارات والعربات المصممة لنقل الأشخاص، وأيضًا سيارات لنقل البضائع إلى جانب الحلي والمجوهرات وأجزائها.

ويتناول التقرير تحليلات عميقة بشأن سياسات التجارة الخارجية لتايلاند، من حيث بيئتها الاقتصادية وما تطبقه من نظم لسياسة تجارتها الخارجية، وأيضًا السياسات والممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة في الصادرات والواردات والإنتاج والاستثمار والخصخصة، بما يسمح بإعطاء صورة شاملة عن البيئة الاقتصادية داخل دولة تايلاند.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد التايلاندي شهد انخفاضًا في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2014 إلى 0.9% مقابل نمو متحقق في حدود 7.3% خلال عام 2012 نتيجة لقوة الاستهلاك المحلي في تلك الفترة.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة لتقوية تنافسية الاقتصاد التايلاندي ستساعد على استعادة معدلات النمو خلال عامي 2015 و2016