أكد معهد التمويل الدولي إن مستوى العجز في موازنة دولة الإمارات يبقى محدوداً، ويعوضه الدخل الاستثماري المرتفع للدولة، لافتاً إلى إن الإمارات لم تحتج للدخول إلى سوق الدين العالمي هذا العام، مشيراً إلى إنه ومع محدودية العجز المالي، وارتفاع أسعار النفط، فربما لن تكون هناك حاجة إلى إصدارات دين سيادية في الإمارات هذا العام.

وآفاد المعهد في تقرير أن احتياجات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن تصل إلى 30 مليار دولار في العام المقبل، مقابل 40 مليار دولار في 2017، متوقعاً ارتفاع تكلفة التمويل في الفترة المقبلة بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة، ويتوقع المعهد أن يصل رفع الفائدة الأمريكية إلى 100 نقطة أساس مع نهاية العام المقبل.

وذكر التقرير إن مستوى العجز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء دخل الاستثمار) من المتوقع أن يتراجع من 9.5% من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول، أو ما يعادل 140 مليار دولار في 2017 إلى 7.7% من الناتج المحلي المجمع لدول المجلس، أو ما يعادل 120 مليار دولار في 2018.

وذكر المعهد إن دول المجلس تقوم بتمويل العجز في موازناتها من خلال الاقتراض الدولي والمحلي، وعبر استخدام أصولها الخارجية. وبحسب تقديرات المعهد، فقد اقترضت دول المجلس نحو 85 مليار دولار من الأسواق الخارجية منذ بداية عام 2015، 54 مليار دولار منها في 2016، و28 مليار دولار في النصف الأول من 2017.