غرفة راس الخيمة

وقعت غرفة رأس الخيمة مذكرة تفاهم مع مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، بهدف تعزيز التعاون فيما بينهما وتبادل المعلومات الإحصائية، وإرساء أسس العمل المشترك بصورة منهجية تحقق التكامل الإحصائي، بما يلبي احتياجات الطرفين ويدعم خطط التنمية في الإمارة.

وقام بتوقيع الاتفاقية، محمد حسن السبب، المدير العام لغرفة رأس الخيمة بالوكالة، والدكتور إبراهيم عاكوم، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، وبحضور عدد من المسؤولين من الجهتين. 

وقال السبب، إن الاتفاقية تأتي من منطلق حرص الجهتين على دعم وتوطيد الشراكة الإستراتيجية القائمة بينهما، مما يساهم في دعم العمل الحكومي المشترك، من خلال تبادل الخبرات للوصول نحو أداء أفضل في مجال دعم العمل الإحصائي وتطويره، مؤكدًا أهمية هذا التعاون في بناء بنك متكامل من المعلومات، بما يسهم في دعم مجتمع المال والأعمال في الإمارة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عاكوم، بالتعاون الذي يأتي في إطار حرص المركز على تأسيس آلية تعاون فعالة، بهدف الاستفادة القصوى من الموارد الإحصائية في رأس الخيمة، وبناء نظام إحصائي على أسس علمية، يقدم مؤشرات دقيقة وملائمة لاحتياجات المتعاملين بمختلف فئاتهم، ويتمثل ذلك من خلال تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية باعتبارها ركيزةً أساسية لقرارات التنمية التي تقوم عليها الجهات الحكومية.

وتركز الاتفاقية على وضع إطار عمل منظم لتبادل وإعادة إصدار البيانات وفق جداول زمنية وإجراءات محددة، كما تعزز الالتزام بالمنهجيات والمعايير المعتمدة من أجل الارتقاء بجودة البيانات وتحقيق الاستخدام الأمثل للسجلات الإدارية، إضافة إلى تطوير القدرات والكفاءات الإحصائية.

وأكدت غرفة رأس الخيمة ومركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات حرصهما على تحقيق الاستفادة الممكنة من الوسائل التكنولوجية في نقل البيانات، واتفق الطرفان على القنوات التي سيستخدمانها في تبادل البيانات، والتفاصيل الفنية المتعلقة بالربط الإلكتروني بينهما، وضرورة الالتزام بحماية سرية البيانات، وأهمية العمل المستمر للارتقاء بجودته.

واتفق الطرفان على تبادل البيانات والمعلومات في مجال العمل الإحصائي، والتعاون في مجال التدريب والدراسات والأبحاث ذات الاهتمام المشترك، كما اتفقا على تشكيل فريق عمل لمراجعة آليات العمل والتنسيق لتقديم الدعم المتبادل لتنفيذ مواد هذه المذكرة ورفع التوصيات والمقترحات اللازمة التي من شأنها تحقيق الأهداف العامة للمذكرة.