نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً في مقرها ورشة عمل حول قانون الشركات التجارية الجديد في الإمارات.

حضر ورشة العمل، التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع مكتب "أفريدي وانجل- مستشارون قانونيون"، مهتمون من أعضاء غرفة دبي ومحامون وممارسو المهنة القانونية ومستثمرون ومستشارون ومديرون وأصحاب الشركات وأخصائيو عقود، حيث ساهمت الورشة بتعريف المشاركين على قانون الشركات التجارية الجديد الذي سنّ في العام 2015 وأبرز بنوده وفوائده والتغيرات التي أدخلها على بيئة الأعمال في الدولة. 

وأدار ورشة العمل تشارلز س. لوباخ، شريك، "أفريدي وانجل- مستشارون قانونيون"، وراحت دار، محام أول، "أفريدي وانجل- مستشارون قانونيون"، حيث استعرضا المزايا الرئيسية للقانون الجديد، وعرضا دراسة حالة حول الفرق بين القانونين القديم والجديد، وكيفية امتثال الشركات لمتطلبات القانون الجديد، بالإضافة إلى استعراض المخالفات التي قد تفرض على الشركات جراء عدم امتثالها او تطبيقها لمتطلبات قانون الشركات الجديد. 

وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد جاء ليعزز تنافسية مجتمع الأعمال، ويحسن من ثقة المستثمرين ببيئة العمل، نظرًا لكونه يتضمن أفضل المعايير العالمية في العمل المؤسسي.