أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع نظام إصدار وتنظيم طرح أسهم الشركات المساهمة العامة و وافق على إجراء تعديل على أنظمة الاستشارات المالية والتحليل المالي وتنظيم أعمال التقاص في سوق السلع والنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.

وفي المقابل تمت إضافة البند ثانيا إلى المادة رقم 10 بهدف استثناء الشركات المرخصة التي تزاول نشاط الاستشارات المالية والتحليل- بالإضافة إلى نشاط آخر- من بعض بنود الحظر الوارد في الفقرة أولا، وذلك تطبيقا لما هو معمول به في الممارسات العالمية وحتى لا يؤدي قيام إدارة البحوث بالشركة بإجراء تحليل أو تقديم استشارة على ورقة مالية معينة إلى إيقاف أعمال الشركة بكافة إداراتها عن تملك أو التداول بالورقة المالية موضوع الاستشارة. وقد تم مراعاة تطبيق الحكم على الإدارة المعنية في الشركة فقط، مع اشتراط وجود فصل تام بين الأنشطة، وضمان إدارة تعارض المصالح.