نظمت وزارة المال أخيرًا، ورشة تعريفية استهدفت موظفي الوزارات والهيئات الاتحادية، لتعريفهم بنظام المطابقة الآلية للإيرادات والمزمع تعميمه على جميع الجهات المرتبطة بمنظومة الدرهم الإلكتروني، وذلك في فندق ستينبيرجر، دبي.

 وهدفت الورشة التي حضرها ممثلون عن الوزارات والجهات الاتحادية وعدد من المسؤولين ومديري الإدارات في الوزارة إلى تعريف الجهات المرتبطة بمنظومة الدرهم الإلكتروني بآلية عمل نظام المطابقة الآلية للإيرادات والمزايا التي يحققها، وتوضيح المتطلبات الفنية لتطبيق النظام ضمن جميع الجهات الاتحادية في بداية الربع الثالث من عام 2017.

وأكد سعيد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية أهمية النظام ودوره في تعزيز دقة العمليات الحسابية والرقابة اليومية على الإيرادات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للوقت والجهد، مما يرفع من مستوى رضا المتعاملين، وقال: تهدف الوزارة من تطبيق نظام المطابقة الآلية للإيرادات إلى الارتقاء بأنظمة معالجة المعاملات وتعزيز سبل التحقق من صحة العمليات وأرصدة الحسابات مع ضمان دقتها ومطابقتها للأنظمة والقوانين المعمول بها، وأضاف: يوفر نظام المطابقة الآلية للإيرادات نظام حلول متكاملة مصمم خصيصًا لإدارة الأنظمة المالية بالاستناد إلى أحدث التقنيات، ويتم تطبيقه في العديد من المؤسسات على الصعيدين المحلي والعالمي، في معالجة البيانات ومطابقتها، وتوفير المعلومات المطلوبة للمقاصات والتسوية، وتحديد مصدر العمليات ووجهتها وتحويل المعاملات للجهات المختصة.

 وشملت أجندة الورشة التعريفية التي عقدتها وزارة المال لموظفي الوزارات والهيئات الاتحادية، كلمة افتتاحية، تلاها عرض تقديمي مفصل حول نظام المطابقة الآلية للإيرادات، واستعراض كافة المتطلبات الفنية المفترض توفيرها من قبل جميع الجهات.