تراجعت الاحتياطات النقدية الأجنبية بالبنك المركزي المصري خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 448 مليون دولار بنسبة 2.8 % لتصل إلى 15.035 مليار دولار مقابل 15.483 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي وأرجع خبراء اقتصاديون التراجع إلى بسبب تسديد مصر لجزء من مستحقاتها الخارجية بالإضافة إلى سعي الحكومة لتكوين مخزون من السلع الإستراتيجية ومنتجات النفط مما زاد من مدفوعات الدولة بالإضافة لإلى تباطؤ حركة السياحة خلال هذا الشهر وعدم القدرة على اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة رغم وجود ارتفاع في تحويلات المصريين في الخارج.