ارتفع حجم الطلب الكلي على العمالة في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول لعام 2014 مقارنة بالربع نفسه من عام ،2013 حيث بلغ عدد فرص العمل المتاحة لدى المنشآت نحو 8824 فرصة ونحو 6403 فرص في الربعين على التوالي مما يعكس مدى التحسن الذي شهده الأداء الاقتصادي وبيئة الأعمال في الإمارة خلال عام 2014 مقارنة بالأعوام السابقة .

جاء ذلك ضمن نتائج مؤشر اتجاهات الطلب في سوق العمل في امارة ابوظبي للعام 2014 الصادر عن ادارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي .

وحسب نتائج المؤشر بلغ الرقم القياسي للطلب الكلي على العمالة بالمنشآت الاقتصادية نحو (167) نقطة مئوية، مقارنة بسنة الأساس (2011)، فيما بلغ نحو (197) نقطة مئوية خلال الربع الأول من عام 2013 .

يعزى هذا التراجع عن عام 2013 إلى انخفاض الطلب على العمالة في المنطقة الغربية، بينما شهد الطلب في كل من منطقة أبوظبي ومنطقة العين ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول لعام 2014 مقارنة بالربع نفسه لعام 2013 .

ويأتي انخفاض الطلب بالمنطقة الغربية مقارنة بالمناطق الأخرى لإمارة أبوظبي كأمر طبيعي في ظل تركز السكان في منطقتي أبوظبي والعين حيث انعكس ذلك على التوزيع الجغرافي للعمالة المطلوبة، وتركز الطلب المحلي على العمالة في منطقة أبوظبي التي استحوذت على نحو 88% من إجمالي العمالة المطلوبة خلال الفترة (كانون الثاني /يناير , أذار/ مارس 2014)، محققةً ارتفاعاً بلغ نحو 12 نقطة مئوية مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من عام 2013 .

كما شهد نصيب منطقة العين من إجمالي الطلب على العمالة ارتفاعا خلال الفترة (يناير مارس 2014) مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق حيث بلغ نحو 11%، فيما تراجع نصيب المنطقة الغربية في إجمالي العمالة المطلوبة خلال الفترة المشار إليها من عام 2014 ليسجل نحو 1% .
ويعكس ذلك التوزيع تركز الأنشطة الاقتصادية من حيث عدد منشآت الأعمال والمشروعات التنموية بمنطقة أبوظبي باعتبارها العاصمة .

واستحوذ القطاع الخاص على النسبة العظمى من حجم الطلب على العمالة في إمارة أبوظبي خلال الفترة (يناير مارس 2014) بنسبة 7 .91% كما يلاحظ ارتفاع نصيب كل من القطاعين الحكومي في عام 2014 مقارنةً بالعام السابق ويعكس ذلك التوزيع إسهام القطاع الخاص بقوة في عملية خلق الوظائف .

ويعتبر القطاع الخاص أكثر جاذبية للعمالة الوافدة مقارنةً بالمواطنين وذلك نتيجة لطبيعة الوظائف، التي لا يتطلب بعضها أي مؤهلات علمية أو خبرات، كما هو الحال في نشاط الإنشاءات والأنشطة الخدمية، إلى جانب تباين شروط الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص .

ويستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من حجم الطلب على العمالة خلال عام ،2014 بنسبة تجاوزت 91%، مقارنة بالقطاع الحكومي والمشترك فيما ارتفعت الحصة النسبية من إجمالي الطلب على الوظائف بكل من القطاعين الحكومي والمشترك الخاص خلال عام 2014 مقارنةً بالعام السابق .

وتأتي التطورات في سوق العمل في ظل الجهود المتواصلة لإيجاد المزيد من الوظائف للمواطنين ورفع معدلات التوطين في مؤسسات القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية .

وتعتبر "مسايرة سياسة التوطين" هي السبب الأكثر أهمية من وجهة نظر رجال الأعمال
والمستثمرين المبحوثين في تفضيلهم للعمالة المواطنة، وقد بلغت الأهمية النسبية لهذا السبب نحو 30% في عام 2014 مقارنة بنحو 39% في عام ،2013 ويعكس ذلك نجاح المبادرات الرامية إلى تعزيز مشاركة الكوادر المواطنة في سوق العمل في القطاع الخاص، وتجاوب أصحاب الأعمال مع تلك المبادرات .

وتمثل السبب الثاني من حيث الأهمية، ضمن أسباب تفضيل المواطنين في العمل، في "المؤهلات والخبرة في مجال العمل" حيث بلغت أهميته النسبية نحو 14% في عام 2014 مقارنةً بنحو 20% في عام 2013 .